صحيفة السوسنة الأردنية

 

وسينظر مجلس الأعيان في جلسة يعقدها الأربعاء بمشروع القانون المرسل من قبل مجلس النواب والتعديلات التي أدخلتها لجنته المالية والإقتصادية.

 

 اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أجرت تعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل، ألغت معها ورفضت قرارات مفصلية لمجلس النواب فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل.

 

 وأقرت اللجنة ضرائب جديدة على المتاجرة بالإسهم وعلى توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة لما تزيد عن 10 آلاف دينار، فيما رفضت شطب الفقرة التي تتحدث عن «المقاص».

 

 واستفزت التعديلات نواباً يوم أمس حيث قالت النائب رسمية الكعابنة «إن لجنة الأعيان فرضت ضرائب لم تقرها الحكومة ولا مجلس النواب»، فيما قالت النائب ديما طهبوب «كان الأمل أن يصلح الأعيان القانون (..) إذ بهم يأتون بتعديلات واقتراحات أكثر مأساوية لا يمكن الموافقة عليها بأي حال من الأحوال».

 

 وفي تفاصيل التعديلات التي أقرتها اللجنة المالية في مجلس الأعيان فقد فرضت ضريبة جديدة (مقطوعة) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم بنسبة مقطوعة 10 %.  كما فرضت ضريبة جديدة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة بمقدار 10 %، ومنحتها إعفاء إلى حد أول 10 آلاف من الأرباح.

 

 وأعادت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الفقرة التي ألغاها مجلس النواب والمتعلقة بالتقاص، وأوصت بالعودة إلى نص القانون الأصلي مع إجراء نسبة تقاص 50 % بدلاً من 100 %.

 

 وأصبحت تنص الفقرة (ب) من المادة 18 مع تعديل لجنة الأعيان : للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50 %) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.

 

 كان النواب رفض اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً، معتبراً إياها «ازدواجاً ضريبياً».

 

 ورفضت اللجنة الإبقاء على ضريبة القطاع الصناعي (14 %) وطلبت العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة والتي سترفعها بنسب تتراوح بين 25 % - 50 %.

 

 وينص مشروع القانون على رفع الضريبة إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.

 

 أما صناعة الأدوية والألبسة فيرفع مشروع القانون الضريبة عليها بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.

 

 كما رفضت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الحوافز التي منحها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5 % (بالإضافة إلى الـ 14 %).

 

 ويقول النص الذي قررت لجنة الأعيان شطبه «يمنح النشاط الصناعي تخفيضاً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز (5%) على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وانشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والالوية الأكثر فقراً».

 

 ورفضت اللجنة شطب الفقرة التي ألغاها مجلس النواب والتي كانت تنص على أن تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 ورفضت اللجنة قرار مجلس النواب بخفض الضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة الخاضع نشاطها واستثمارها للضريبة التي لا ينظم سجلات وبيانات مالية من ألف دينار إلى 500 دينار، وطالبت اللجنة في مجلس الأعيان بالعودة إلى مشروع القانون الذي يفرض ألف دينار. صحيفة الدستور