صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال البكار في مقطع (فيديو) نشره مجلس النواب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة إنه سيتم شمول جملة من المشاريع الاستراتيجية المهمة للمواطن والتي ستنعكس على نسبة النمو وحركة دورة الاقتصاد الوطني بالايجاب.

 

وأشار أنه من جملة هذه المشاريع، مشاريع التأجير التمويلي والتي سيلزم المجلس الحكومة قدر الإمكان باستخدام الأموال المتوفرة لدى القطاع الخاص من الأردنيين للاستفادة منها، حيث تشكل ودائع في البنوك ما قيمته 32 مليار دينار.

 

وبيّن البكار أنه وفي حال قامت الحكومة ببث روح الطمأنينة لدى المواطن الأردني سيقوم باستثمار أمواله في مشاريع استراتيجية ستساعد في تقليص النفقات والفواقد في الوزارات المعنية ما سيساهم في تحريك الأموال بدل أن تبقى مجمدة في البنوك لسنوات.

 

وقال إن المواطن الأردني بات يرزح تحت وطأة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، مشدداً على وجود حاجة كبيرة لتحريك النمو والدورة الاقتصادية لخلق المزيد من فرص العمل.

 

ولفت إلى أن اللجنة تتعامل مع شقين في المعادلة، ففي حال عدم قدرة الحكومة على رفع مداخيل المواطن بالقدر الكافي عليها إعادة توزيع العبء الضريبي وكلف الطاقة والكلف الحياتية بشكل عام ففي حال تم تخفيض الكلف بشكل عام فهذا سيكون شبيها بزيادة دخل المواطن.

 

وقال البكار إن اللجنة ستقوم الأسبوع المقبل بعقد لقاء أولي مع مجموعة من الخبراء والمختصين والأكاديميين لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة.

 

وبيّن أنه سيم الأخذ بملاحظاتهم المختصين ومقترحاتهم من أجل تمتين أرقام الموازنة وتحسينها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

 

وأضاف أن اللجنة ستقوم بإطلاق حوار وطني مع كافة الفعاليات المجتمعية وكل من يعتبر أن لديه رأياً قد يشكل إضافة نوعية للموازنة، مبيناً أن اللجنة تتوفر لديها رغبة بأن تكون موازنة العام المقبل وطنية بامتياز ويتم اقرارها بمشاركة كل أطياف المجتمع حتى تكون موازنة حصيفة وتشعر الجميع بأنه شريك في المسؤولية وفي تحمل المسؤوليات المستقبلية تجاه الوطن، مشدداً على انفتاح اللجنة على كافة الآراء والمقترحات خلال مناقشة الموازنة.

 

وأشار البكار إلى أن القراءة الأولى للموازنة أظهرت وجود جملة من التحديات التي يجب التعامل معها، وأبرزها أن الحكومة وبعد استنفاد الاجراءات كافة التي يمكن اتخاذها لزيادة الإيرادات عليها أن تسعى لضبط الانفاق وترشيده.

 

وأوضح أن ضبط الانفاق وترشيده لا يعني تقليص أو تقليل الأرقام بل يعني ضرورة توجيه النفقات بشكل سليم بحيث تؤثر ايجاباً على النمو والحركة الاقتصادية للاقتصاد الوطني.