صحيفة السوسنة الأردنية

ودعا المجلس في تصريح الأحد إلى فتح كل مواد القانون للنقاش العام، بحيث يتاح لكل الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية المساهمة في صياغته وتجويده بما يحفظ ويعلي من حرية الصحافة والإعلام واحترام حق الجميع في إبداء الرأي بموضوعية ومهنية ودون مساس بكرامة الأشخاص وخصوصياتهم. وقال المجلس: إن مراجعة المادة 11 التي تتيح التوقيف في قضايا الرأي والتعبير مسألة أساسية وجوهرية لأنها عقوبة مسبقة وقيد يحول دون ممارسة الناس لحقهم في مناقشة القضايا الوطنية وإبداء الآراء حولها.

 

وأكد المجلس ان إلغاء التوقيف في قانون الجرائم الإلكترونية سيكون علامة فارقة في محتوى القانون وغاياته، كما أن إعادة ضبط التعريفات الواردة فيه ومراجعة العقوبات الموسعة والمغلظة التي تضمنها ستعلي من قيمة الحريات العامة، ما ينعكس إيجابيا على صورة الأردن الخارجية ومكانه على مقاييس الحريات العالمية، ومقدار التزامه بالمواثيق الدولية التي صادق عليها.

 

وكان للنقابة دور في الدعوة لسحب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، في جميع المناسبات واللقاءات التي عقدتها مع مختلف مستويات القرار الحكومي والسياسي، وكذلك فتح كافة مواده للنقاش العام لتجويده ورفع سويته، وجعله قيمة لحماية حق الرأي والتعبير.