صحيفة السوسنة الأردنية

وقال المعشر، مساء الإثنين بعد أن اقر مجلس النواب قانون العفو العام:" إن العفو لم يأت نظير حجم وأعداد من بالسجون" منوهاً الى أن الغاية من "العفو" إرسال رسالة مفادها أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن الإقتراب منها، وهي مرتبطة بهيبة الدولة والقانون ولا علاقة لها بقضايا مجتمعية.

 

ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى ابطال العقوبة الجزائية المرتبطة بالشيك، بينما إستقر العرف التجاري على قبول الشيك كوسيلة دفع وائتمان، وبات مكان الكمبيالة يُقدم للقضاء.

 

وأشار إلى أنه في حال رفع الشخص دعوى بالشيك لغايات جزائية فقط، ودون طلب الحق بالمال، فهذه الحالة تسقط الدعوى عنه، وعلى هذا الأساس صاغت الحكومة مشروع قانون العفو العام. - في الجزئية المرتبطة بالشكيات-.