صحيفة السوسنة الأردنية

وركزت مباحثات اللجنة على مدى يومين على التعاون في المجالات الاقتصاديية والتجارية والاستثمارية والصناعية.

 

واتفق الجانبان بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على حل كافة الصعوبات التي تواجه حركة الصادرات بين البلدين، وتعيين نقاط اتصال من الجانبين الأردني والمصري لتسهيل عملية التواصل للتدخل في حل أي صعوبات قد تطرأ خلال عملية التصدير بين البلدين وتبادل البيانات لدى الجانبين للتنسيق والتواصل بينهما، والالتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والالتزام بعدم وضع أي قيود غير جمركية امام حركة التبادل التجاري بين البلدين والاستمرار بتبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين.

 

وطلب الجانب الأردني خلال المباحثات، الالتزام بالمهل الزمنية المتفق عليها لتسجيل الشركات خلال اسبوع من تاريخ تقديم طلب التسجيل المستوفي لجميع الشروط الخاصة بالتسجيل.

 

وأكد الجانب المصري، أنه تم الانتهاء من تسجيل كافة الشركات والمصانع الأردنية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسجيل كافة الشركات الأردنية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة المستندات والاشتراطات اللازمة للتسجيل.

 

كما اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع الخاضعة للفحص الاجباري بين البلدين خلال شهر من تاريخه ومراجعة قوائم السلع الـ 25 التي تم تبادلها، واستمرار المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، والمعارض المتخصصة بصفة دورية ومنتظمة، وإقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، ومعرض سنوي أردني لبيع المنتجات الأردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار لكل جانب، ومعرض أردني دائم لمدة شهر سنويا لمنتجات البحر الميت وعينات مجانية ويسمح للبيع فيه.

 

واكد الجانب المصري استعداده تقديم كامل الدعم الفني في مجال مكافحة الإغراق والوقاية تفعيلاً للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بين مصر والأردن عام 2010.

 

وقال الوزير الحموري: يأتي انعقاد اجتماعات اللجنة تجسيداً لعمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين، والتي حظيت دوماً بعناية وتوجيهات قيادة البلدين للنهوض بها نحو مراتب الرفعة والتقدم ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق، وبناء تعاون استراتيجي بين البلدين الشقيقين.

 

واضاف، تكتسب اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية المشتركة أهمية خاصة في الوقوف على مراجعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ولمساهمتها في تعزيز علاقات العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

 

وتابع الحوري: نأمل خلال أعمال هذه اللجنة بايجاد آليات فعالة لتفعيل وتنفيذ الوثائق الموقعة بين البلدين خلال أعمال الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة وخاصة المتعلقة بمذكرة التفاهم في مجال الدواء والاتفاق الذي تم توقيعه بين هيئة قناة السويس، ووزارة النقل، اضافة الى المواضيع المتعلقة بالنقل الجوي وتسجيل الشركات الأردنية لدى الهيئة العامة للصادرات والواردات، وبحث انشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة وخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب بناء الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

واكد أهمية إعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة للمشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة، ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين.

 

واكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، اهمية الاجتماعات في دفع العلاقات الاردنية المصرية في مختلف المجالات الى مستويات افضل تعبر عن عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين.

 

واضافت ان الاجتماعات تجسد علاقات التعاون الوثيقة التي ارستها قيادتا البلدين والتوجيهات المستمرة من أجل الدفع بالعلاقات الى أفضل المستويات من خلال العمل معا بروح الفريق الواحد وبما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.

 

واكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، اهمية الاجتماعات في تعزيز علاقات التعاون في مجالات البترول والغاز والصخر الزيتي.

 

وقالت: إن لدى الجانبين العديد من مجالات التعاون المشترك، وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتعزيز الربط الكهربائي والتوسع في زيادة الطاقة الكهربائية وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة.

 

وفي المجال الاستثماري والمناطق الحرة والتنموية، اتفق الجانبان على قيام كل جانب بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من هيئتي الاستثمار في البلدين تتولى التنسيق المستمر وإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين، وقيام كل جانب بتشكيل أعضاء المجلس التنسيقي للتعاون الاستثماري، على أن يتم عقد الاجتماع الأول للمجلس بالقاهرة عقب الانتهاء من التشكيل.