صحيفة السوسنة الأردنية

 

ووفق مصادر خاصة فإن محافظ البنك المركزي قرّر استناداً إلى المادة 33 من تعليمات نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً تحميل الجهات المفوترة الجديدة من القطاع الخاص ممن ترغب في الإشتراك في النظام قيمة العمولات وذلك على كافة خدماتها التي ترغب في إطلاقها على النظام وعدم توقيع أي عقود بخلاف ذلك.

 

وقرر أن تخاطب الشركة الجهات المفوترة من القطاع الخاص ممن لا تتحمل العمولة على اي من خدماتها المطلقة حالياً على النظام بضرورة أن تتحمل ذلك الجهات العمولة من قبلها مباشرة قبل تاريخ 1 / 9 / 2019م.

 

وذكرت المصادر إن دخول البريد الأردني على الخط سيساهم في تخفيض الكلفة على المواطنين بخاصة أن هنالك توجهاً ومباحثات لأن تكون الخدمات المقدمة عبر البريد للدفع الإلكتروني مجانية.

 

 كما تدرس الحكومة تخصيص موازنة لتحمل العمولات بدلاً من العملاء شريطة أن لا يتم الدفع عبر البنوك.هلا اخبار