صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأقرت الحكومة السعودية في وقت سابق من نيسان/أبريل الجاري، تطبيق لائحة الذوق العام في الأماكن العامة، لأول مرة في تاريخ البلاد، متضمنةً فرض غرامات مالية على مرتدي الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، وقائمة محظورات أخرى.

 

ونقلت صحيفة ”الوطن“ السعودية عن نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، غازي بن زقر، قوله: إن لائحة الذوق العام التي أعدتها اللجنة ونالت موافقة مجلس الشورى قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ستشمل الزائرين من خارج المملكة.

 

وأوضح بن زقر أن وزارة الخارجية ستنسق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لوضع آلية مناسبة يتحقق بها إشعار الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة بأحكام اللائحة.

 

وأضاف أن اللجنة درست اللائحة بعناية قبل عرضها على المجلس للنقاش والتصويت عليها، وتم الاتفاق على أن تشمل الزائرين من الخارج، خاصة مع التوسع في الفعاليات الترفيهية في الداخل، ”إذ يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والثقافة السائدة في المملكة“.

 

وأشار عضو مجلس الشورى للجدل الذي أثير حول السماح بلبس السروال القصير (الشورت) من عدمه في الأماكن العامة، موضحًا: ”من غير المعقول – مثلًا- أن يلبس الشاب الشورت المستوفي للحد الأدنى من الذوق العام داخل مطعم راقٍ أو في متجر راقٍ، وإنما يكون من الطبيعي لبسه – مثلًا- في الكورنيش وفي الأماكن الساحلية البحرية، ولذلك جاءت اللائحة مرنة لتقدير رجال الضبط لما هو مخالف من عدمه، حسب طبيعة المكان والزمان“.

 

ويتطلب سريان تطبيق اللائحة نشرها في الجريدة الرسمية وانتظار ثلاثين يومًا بعد ذلك التاريخ، بالتزامن مع صدور جدول توضيحي حينها بكل المخالفات المقصودة وغرامة كل منها.

 

وتقول وسائل إعلام محلية: إنّ بنود لائحة الذوق العام تتضمن حظر إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات في الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها، والجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.

 

وتشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها وحدها في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

 

ونشرت النيابة العامة السعودية قبل أيام بعض البنود العامة للائحة، متضمنةً تعريفًا بها، وتحذير سكان المملكة من مواطنين ومقيمين من مخالفتها، ومواجهة غرامة المخالفة، ومضاعفتها في حال التكرار.

 

وأضافت النيابة أن الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة هي وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي يحمل صورة أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية، وعدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

 

وحددت النيابة العامة الأماكن العامة بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، والأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق والمطاعم والمقاهي، والمتاحف والمسارح و دور السينما والملاعب ودور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق والمنتزهات والأندية، الطرق والممرات والشواطئ، وسائل النقل المختلفة والمعارض ونحو ذلك.

 

وبينت أن الجهات المعنية بتطبيق أحكام اللائحة هي جهات الضبط الإداري، على أن يتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق ”جدول“، يعد لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزیر الداخلية، فيما يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية.

 

وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات المترتبة على مخالفة أي من الأحكام الواردة في اللائحة هي غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال (1300 دولار)، ومضاعفة مقدار الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

 

ويزور المملكة سنويًا ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم، سواء لأداء مناسك الحج والعمرة في الحرمين الشريفين، أو بقصد العمل في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، بجانب تزايد عدد السياح مع تبني الرياض خطط استثمار في هذا القطاع.