صحيفة السوسنة الأردنية

 

و قال عضو اللجنة المركزية للحزب سليم قيراط، إن اللجنة المركزية للحزب التي عقدت اجتماعًا استثنائيًا لها، اليوم، في العاصمة الجزائر، ”سحبت الثقة رسميًا من ولد عباس“.

 

وأضاف:“الاجتماع فشل في انتخاب أمين عام جديد، وأجلت أشغال الدورة الاستثنائية إلى وقت لاحق لم يحدد بعد“.

 

وعرف الاجتماع المنعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة، مناوشات كلامية عديدة، بسبب اعتراض المشاركين على تركيبة لجنة الترشيحات.

 

وأجمع أعضاء اللجنة المركزية، على ضرورة انتخاب أعضاء اللجنة ”لأن زمن التعيين والتزكية برفع الأيدي قد ولّى“، بحسب سليم قيراط.

 

وفي السياق، قدم 11 قياديًا في الحزب ملف ترشحهم لمنصب الأمين العام، أبرزهم الرئيس السابق للمجلس الشعبي (الغرفة السفلى للبرلمان) السعيد بوحجة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان عبد المجيد سي عفيف، وعضوا اللجنة المركزية، سعيد بدعيدة، ومصطفى معزوزي.

 

وانسحب السيناتور فؤاد سبوتة، من سباق الترشح، بسبب المشاحنات التي عرفها الاجتماع.

 

وينص القانون الأساس للحزب الحاكم، على استيفاء الراغبين في الترشح لمنصب الأمين العام ”عشر سنوات كاملة من النضال في صفوف الحزب دون انقطاع، وعدم النشاط ضمن صفوف أحزاب أخرى في وقت سابق“.

 

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عيَّن بوتفليقة، معاذ بوشارب، منسقًا عامًا مؤقتًا للحزب عقب استقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس، بشكل مفاجئ.

 

ويقود بوشارب منذ ذلك الوقت هيئة تسيير مؤقتة تضم 23 عضوًا أغلبهم وزراء سابقون، بينهم وزير العدل السابق الطيب لوح، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وهما محسوبان على بوتفليقة.

 

ومنذ أسابيع يجري قياديون في الحزب الحاكم، وهم أعضاء في اللجنة المركزية، اجتماعات أسبوعية تدعو إلى رحيل القيادة المؤقتة باعتبارها غير شرعية، وانتخاب أمين عام جديد.

 

ووفق القانون الأساس للحزب،“تعقد اللجنة المركزية دورة استثنائية، عند استقالة الأمين العام، يترأسها العضو الأكبر سنًا، ويتم انتخاب أمين عام جديد بالاقتراع السري أو التزكية عن طريق رفع الأيدي“.

 

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، قد منحت السبت، للحزب، رخصة لعقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، الثلاثاء، ما يعني أن الحزب مطالب بالحصول على رخصة جديدة لاستكمال أشغال دورة اللجنة المركزية، وبهذا يظل منصب الأمين العام شاغرًا، إلى إشعار آخر.

 

ويواجه ولد عباس الذي يشغل منصب سيناتور ونائب رئيس مجلس الأمة، متاعب مع القضاء الجزائري، الذي تقدم بطلب رسمي للبرلمان من أجل رفع الحصانة عنه بقصد استدعائه للتحقيق بشبهة سوء التسيير المالي على مستوى وزارة التضامن الوطني، التي تولّى حقيبتها بين سنتي 2010 و2012.