صحيفة السوسنة الأردنية

 

والتهمة الثانية: "التآمر لتغيير النظام"، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات، وعقوبته الإعدام.

 

وأفاد آيت العربي بعد أن وافق على الدفاع عنها عقب لقائها ودراسة ملفها - حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية - : "وكلتني السيدة لويزة حنون للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، فوافقت، وبعد إتمام إجراءات التوكيل والحصول على رخصة الاتصال والاطلاع على الملف، قمت بزيارتها مع زملاء آخرين موكلين لنفس الغرض، أين لاحظت أن معنوياتها عالية جدا".

 

وأوضح آيت العربي: "وافقت على الدفاع عن لويزة حنون فقط، ولن أتكلم عن أي متهم آخر، وكمحام أجد نفسي بين ضرورة المحافظة على سر التحقيق وحتميات حقوق الدفاع، وقصد التوفيق بين الحتميتين ومعاملة وسائل الإعلام على قدم المساواة، وقصد تجنب التصريحات عن طريق الهاتف والتي يمكن تأويلها، ومن أجل العمل في وضح النهار وفي إطار القانون وأصول المهنة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، أقدم البيان التالي: علينا أن نفرق بين ما يمكن أن يؤثر على التحقيق من وقائع، والتي تبقى سرا لغاية التصرف في القضية، وبين الإجراءات المتخذة ضد لويزة حنون والتهم الموجهة إليها، وبالتالي، سأكتفي بالإجراءات دون الخوض في الموضوع (والحديث عن أسرار التحقيق وما ينجم عنها من اعتداء على حقوق الدفاع موضوع آخر، يناقش خارج الملفات القضائية)".

 

وأكد آيت العربي: "تم استدعاء لويزة حنون كشاهدة في قضية سعيد بوتفليقة ومن معه، وذهبت إلى المحكمة العسكرية بإرادتها استجابة للاستدعاء، وتم الاستماع إلى أقوالها بهذه الصفة، وبعد ذلك وجه لها قاضي التحقيق تهمتين، وأمر بحبسها، تم استئناف أمر الإيداع أمام غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الذي سينظر في هذا الاستئناف يوم 20 مايو الحالي".

 

كما أكّد أنه سيعود إلى هذه القضية بعد جلسة غرفة الاتهام المقررة ليوم 20 مايو، مردفا: "وليس لي أحكام مسبقة بشأن القرار الذي سيصدر".

 

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر الخميس بإيداع لويزة حنون (65 عاماً) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة "لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة"، كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.

 

وتحدث "حزب العمال" الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن حملة "يواجهها حزب العمال وأمينته العامة" وطالب بالإفراج عنها.

 

وكان آخر بيان وقعته حنون قبل سجنها انتقد الحملة القضائية التي استهدفت رجال أعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.

 

وقال الحزب في بيان: "دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي.. تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك".

 

وأضاف البيان: "إن أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولاً ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة".