صحيفة السوسنة الأردنية

 

وطالبت الغرفة بإعادة دراسة القانون للإبقاء على التوازن الاجتماعي وتحقيق مصلحة اقتصادية للجميع، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية راهنة في الإقليم وأثرها على المستوى المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.

 

وأنجزت الغرفة مؤخراً، ورقة بحثية متخصصة بعنوان "تطبيق قانون المالكين والمستأجرين: سلبياته، آثاره، والتعديلات المطلوبة"، تناولت فيها أبرز الثغرات والسلبيات التي نتجت عن تطبيق القانون المعدل رقم 14 لسنة 2013 لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، على القطاع التجاري والخدمي بعد أن مر على تطبيقه أكثر من 5 سنوات.

 

الورقة بيّنت أن المشرع منح في الفقرة (جـ) من المادة رقم (5) من القانون النافذ، أحقية قيام المالك بإلزام المستأجر بإخلاء المأجور لعقود أبرمت بعد تاريخ 31 آب/ أغسطس لعام 2000 في حالات معينة، فعند انتهاء مدة العقد وقيام مالكين بالتفاوض لتجديد العقد بأجرة أعلى مع المستأجر الحالي للعقار أو التفاوض مع مستأجرين جدد وبأجرة أعلى أيضاً، فإنه لا ينظر إلى قيمة الشهرة التي حققها المستأجر ولا يعير أي أهمية لقيمة الديكورات والتجهيزات التي تكبدها المستأجر، حيث ينصب اهتمام بعض المالكين على مصلحته الخاصة فقط.

 

وتابعت الورقة أن المستأجر إذا ما أراد أن يوازن بين خسارته في المحل والاسم التجاري (الشهرة)، وما أنفقه على الديكور، وبين خطر خروجه إلى جهة غير معلومة، فإنه يرضخ أحيانا لطلبات المالك ويدفع الأجرة التي يريدها، حتى ولو كانت ضعف الأجرة المتعاقد عليها قبل انتهاء مدة العقد.

 

وأشارت إلى أن من أبرز ثغرات تطبيق القانون أيضا، عدم وجود سقف للزيادات السنوية على بدل إيجار المحلات التجارية، حيث فَصَل المشرع موضوع الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة ما بين العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31 آب / أغسطس لعام 2000 وما بعده، بحسب ما أورده نظام الزيادات النسبية على بدل الاجارة لسنة 2013 الصادر بموجب المادة (5/أ/2) من القانون النافذ.

 

"المشرع أغفل تحديد حد أدنى لمدة عقود الإيجار وخاصة للمحلات التجارية، إضافة إلى إغفاله تحديد سقف لنسب الزيادات للعقود المُبرمة ما بعد تاريخ 31 آب / أغسطس لعام 2000 وتركها على الاطلاق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين"، أضافت الورقة.

 

وبينت الغرفة أن هذا الأمر أدى إلى تعسف مالكين في استخدام حقهم بزيادة الإيجارات، حيث تراوحت نسبتها في بعض الأحيان بين 100% و200% وأكثر من ذلك، ما يتطلب وضع حد أقصى للزيادات السنوية، حتى لا يستطيع أي مالك زيادة الإيجارات بنسب كبيرة دون مبرر، وفقاً لرغبته الشخصية ودون مراعاة للمستأجر وإمكاناته والظروف الاقتصادية وركود الأسواق.

 

وتطرقت الورقة البحثية إلى آثار هذه الثغرات على التجار وأصحاب الأعمال من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وأبرزها فقدان الاسم التجاري وزيادة التكاليف التشغيلية على التجار من مصاريف ترحيل وديكورات وخلوات جديدة، مما يدفع إلى رفع أسعار السلع والخدمات وبالتالي زيادة معدلات التضخم.

 

وأوضحت أن هذه الثغرات تسهم كذلك في تعثر العديد من التجار وعدم قدرتهم على سداد ديونهم أو تغطية شيكاتهم ما يؤدي إلى زيادة معدلات عدد الشيكات المُرتجعة، والتي تؤرق التجار المُلتزمين والحكومة على حد سواء، لما لها من آثار سلبية مباشرة على النمو الاقتصادي.

 

وأكدت الورقة أن الثغرات أسهمت في ارتفاع نسب البطالة وإعاقة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ودفعت بالعديد من المستثمرين إلى الخروج السوق المحلية، إضافة إلى ارتفاع حالة القلق لدى التجّار وعدم استقرار سوق الإيجارات ازدياد حجم القضايا وتراكمها لدى المحاكم المختصة.

 

رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق قال إن الدراسة جاءت كون قانون المالكين والمُستأجرين ما زال يستحوذ على جدلٍ واسع في أوساط التجار وأصحاب الأعمال وحتى الأفراد، لما له من آثار مباشرة على معيشة الجميع سواء كانوا مالكين او مستأجرين.

 

وأشار إلى أن آثار القانون انعكست على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما دفع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية لتقديم شكاوى للغرفة حول سلبيات تطبيق القانون.

 

"الغرفة سعت من خلال الورقة البحثية إلى تحقيق العدالة بكل حيادية وشفافية بين أطراف عقود الإيجار (المالكين والمستأجرين) دون محاباة أو تحيز لطرف على حساب الطرف الآخر"، أضاف الحاج توفيق.

 

وأوضح أن الغرفة ستدعو بعد عطلة عيد الفطر الى حوار وطني شامل يشارك فيه نواب وأعيان ومسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين ومختصين وهيئات قطاع خاص المختلفة لمناقشة الورقة للخروج بتوافق وطني عليها تمهيداً لإرسالها إلى الحكومة ومجلس النواب للنظر في التعديلات المقترحة على القانون بما يحفظ مصالح مختلف الأطراف.