صحيفة السوسنة الأردنية

عمان  - السوسنة  - قال وزير الداخلية سلامة حمّاد، انه لا استثناءات لأحد في قانون الذخائر والأسلحة.

وأضاف حماد خلال لقاء عبر شاشة التلفزيون الأردني، مساء الجمعة، أنه لا بد من تنظيم رخص الأسلحة ومراقبتها وليس سحبها.

اقرأ ايضا: بعد انفراد السوسنة بكشف الحقيقة : مصدر يوضح ما حدث بمقام هارون

وبين انه يجب تغليظ العقوبات على من يستخدم الأسلحة النارية في المناسبات، مشيرا انه لا بد من أن تصل عقوبة الأسلحة الأوتوماتيكية إلى الأشغال بعد إقرار القانون.

اقرأ ايضا: الخارجية: لا تغيير على اجراءات دخول الأردنيين الى لبنان

واشار حماد انه يجب منع تهريب أي أسلحة إلى الأردن مما تركتها التنظيمات الإرهابية في سوريا.

اقرأ ايضا: ضبط مركبة تعلق بها شخصان للتزلج - فيديو

واكد انه لا استثناءات لأحد في قانون الذخائر والأسلحة، ولكن هنالك من ينص عليهم القانون بإمكانية حيازة السلاح مثل الصرافيين، وهذه الفئات سيتم تنظيمها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

وقال إن العشائر لم يكن عليهم في أي يوم مخالفات كعشيرة، وان العشائر أحد ركائز البلد .

اقرأ ايضا: اعتداء على طبيب في طوارىء معان

وكشف الوزير حماد ان هنالك حالاتان بعد إقرار القانون في التعامل مع السلاح، إما ترخيص السلاح أو بيعه، وهنالك خبراء سيقيمون السعر ونصل إلى السعر المناسب في حال أراد صاحب السلاح بيعه .

واضاف ان هنالك مدة 6 شهور لترخيص السلاح بعد إقرار قانون الذخائر والأسلحة، منوها ان الوزارة ستصدر إعلاناً نوضح تفاصيل الترخيص، وستكون هنالك عقوبات رادعة ومشددة لكل مخالف.

اقرأ ايضا: الأردن يدين الهجوم الارهابي في صعدة اليمنية

ونوه الى انه سيتم سحب الأسلحة بعد المهلة المنصوص عليها بالقانون، وستكون ضمن إجراءات، مشيرا الى ان الحكومة تريد ترخيص الأسلحة في حدود المدة المحددة .

واستبعد حماد أن لا يقر مجلس النواب مشروع قانون الذخائر والأسلحة، قائلا أن القانون فيه مصلحة عامة .

اقرأ ايضا: القبض على متورطين باعمال الشغب في مأدبا

وحول ملف المخدرات، قال وزير الداخلية نأمل بأن نعيد النظر في قانون المخدرات وألا نخفض العقوبات حتى على المتعاطين لأول مرة لأنه إذا لم تقطع دابر الفعل فسيعود صاحبه لارتكابه.

وشدد على انه  لا سمح الله أن تكون هنالك مناطق عصية على الأمن، ولا يوجد أحد بعيد عن العدالة، ونتحرك في مناطق المملكة كافة، ونحن مهتمون بالقضاء على كل الظواهر السلبية والكل تحت القانون ولا استثناء في ذلك.

اقرأ ايضا: تجارة الاردن: مشروع قانون الأمن السيبراني مهم

وكشف الوزير على ان الوزراة سوف تدعو إلى مؤتمر وطني عام نهاية الشهر الحالي وسيتم فيه عرض ما أقر سابقاً حول بعض العادات منها الجلوة والديّة لنصيغ الأفكار على شكل قانون ينظم كل هذه الأمور (الفوضى) ويقر من قبل مجلس الأمة.

وقال ان أجهزتنا الأمنية مرجع تعود إليها بعض الدول الشقيقة، ونصل في خططنا إلى التعشاون مع بعض الدول الإفريقية