صحيفة السوسنة الأردنية

 

لكن هبوط الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر الأربعاء، وصدور بيانات قاتمة من اقتصادات كبرى، بما في ذلك الصين وألمانيا، تسبب في تزايد المخاوف من ركود عالمي يلوح في الأفق.

 

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المملكة المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا سلبيا خلال الربع الماضي، وهذا الأسبوع أعلنت ألمانيا حصول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق سنداتها لأجل 10 سنوات عائدا سلبيا قياسيا بلغ 0.62 في المئة.

 

بالمقابل أشارت بيانات صناعية من منطقة اليورو إلى أداء ضعيف في يونيو، بينما تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين في يوليو إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما.

 

انقلاب منحنى الفائدة

 

وفي مؤشر على شعور المستثمرين بالقلق من أن الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، ربما يتجه صوب الركود، انقلب منحنى فائدة سندات الخزانة الأميركية الأربعاء للمرة الأولى منذ 2007.

 

وحصل هذا الانقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية لآخر مرة في ديسمبر 2007، أي قبل وقوع الانهيار الاقتصادي عام 2008 بـ 12 شهرا.

 

كما أن جميع فترات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال السنوات الـ45 الماضية سبقها حصول انقلاب في منحنى الفائدة.

 

وتشير المعطيات التاريخية إلى أن الركود يبدأ في المتوسط بعد 22 إلى 18 شهرا من انقلاب منحنى الفائدة، لكن مع ذلك تشير أرقام بنك "أوف أميركا ميريل لينش" إلى أن العالم يملك وقتا أقل من ذلك لمواجهة الركود الاقتصادي القادم.

 

وقال مسح أجراه البنك إن احتمالات حصول ركود خلال العام المقبل ارتفعت إلى ما يقارب 33 في المئة.

 

مخاوف في الشرق الأوسط

 

وتراجعت بورصات الخليج الخميس، مع انعكاس منحنى عوائد السندات الأميركية وارتفاع المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه صوب الركود.

 

وتراجع مؤشر البورصة في دبي 1.3 في المئة بقيادة أسهم الشركات العقارية، وانخفض سهم إعمار العقارية، 1.9 في المئة والتي تعتبر أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة، بينما هبط سهم داماك العقارية بنسبة 3.2 في المئة.

 

وهبط مؤشر سوق الأسهم القطرية 2.4 في المئة، لكنه عوض بعض الخسائر ليغلق منخفضا بنسبة 0.6 في المئة.

 

وفي البورصة المصرية، أغلق المؤشر "إي جي إكس 30" منخفضا 1.7 في المئة منهيا أربعة أيام من المكاسب.

 

وتسببت الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في سبتمبر 2008، واعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، في انهيار عشرات البنوك في الولايات المتحدة، وامتدت تأثيراتها إلى دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط من التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأميركي.

 

وضربت الأزمة المالية العالمية عصب اقتصادات السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، بعد أن هوت أسعار النفط مما أدى لتداعي النمو.

 

كما تسببت الأزمة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الكويت والإمارات في 2009، وانهارت أسعار العقارات، مما أجبر مجموعة دبي العالمية إحدى الشركات القابضة الرئيسية لحكومة دبي على التعهد بإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار. (الحرة)