صحيفة السوسنة الأردنية

عمان  - السوسنة  - ياسر شطناوي -  كشف مصدر رسمي مطلع من وزارة السياحة والآثار، انه يوجد بالأردن 35 مهلى ليلي، تخضع جميعها لأحكام قانون نظام المطاعم السياحية رقم 23 لعام 2018.

 

وبين المصدر في تصريح خاص لـ السوسنة، أن النظام الخاص بهذه المحال تضمن مجموعة من الأحكام والمتطلبات الواجب توافرها في مالك الرخصة، ومنها أن يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره العام حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

 

 

وأشار الى أن النظام المعمول به رتب مجموعة من الإلتزامات على مالك المطعم السياحي بكافة فئاته؛ كالالتزام بساعات العمل المحددة من قبل الوزارة والتي تمتد حتى الساعة الثالثة فجراً لبعض الفئات، وعدم تقديم المشروبات الروحية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة، بالإضافة الى الالتزام بأحكام التشريعات النافذة ومنها قانون العمل من حيث ضرورة  الحصول على التصاريح اللازمة للعمالة الأجنبية فيه.

 

وعن دواعي الالتزامات الأمنية، قال المصدر إن هناك عدد من الإلتزامات للغايات أمنية والسلامة العامة وتتمثل بضرورة توفير وفعالية أجهزة التفتيش المختلفة عند المدخل الرئيسي للمنشأة، وتشمل هذه الأجهزة جهاز التفتيش (Walk through) وجهاز (Hand held) وتوفير كاميرات مراقبة وأجهزة تخزين صالحة وفعالة لمدة تخزين لا تقل عن 45 يوما.

 

واشار الى أن النظام حدد شروطاً لحماية "القصر والسلوك المقبول من قبل أصحاب هذه المنشآت"، حيث يحق لصاحب المنشأة رفض تقديم الخدمة اذا كان وجود الزبون خطر على الزبائن الاخرين او إذا كان برفقته أصدقاء ذوو سلوكيات ينفر منها بقية الزبائن او كان بحوزته أسلحة او حقائب مشتبه بها او خطرة .

 

 

وعن الدور الرقابي، كشف المصدر أن هناك لجنة تتولى التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام التشريعات النافذة، والتي تضم عضوية مندوبين عن جميع الجهات الرقابية (وزارة الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام/ الشرطة السياحية وجهات أخرى يتمتع أعضاؤها بصفة الضابطة العدلية).

 

ونوه الى انه يتم التفتيش بشكل دوري وبشكل مفاجئ في الحالات الطارئة والاستثنائية وتحرر المخالفات سندا لأحكام التشريعات النافذة. 

 

وأضاف أن الوزارة لا تتوانى عن إيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة وفقا لأحكام قانون السياحة والتشريعات الصادرة بمقتضاه والتي تعطي الوزير الحق بناء على تنسيب لجنة السياحة بإيقاع أي من العقوبات التالية عن أي مخالفة بعد انذار مالك الرخصة: الغرامة المالية على ان لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، الاغلاق، سحب الترخيص للمدة التي تنسب بها اللجنة، إلغاء الترخيص وشطبه نهائيا من سجلات الوزارة.

 

ويأتي ذلك بعد الأحداث الإجرامية التي شهدتها العاصمة عمان قبل ايام، ودشن على اثرها نشطاء وسم " إغلاق النوادي الليلية" بعد عدة أحداث مخلة بالشرف وإحداث إجرامية حصلت وامتدت أعمالهم إلى الشوارع.