اقرار إعادة تصدير البضائع المخالفة لغير المنشأ

اقرار إعادة تصدير البضائع المخالفة لغير المنشأ

عمان  - السوسنة  - أقر مجلس النواب في جلسته الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، بعد أن تحدث حوله أكثر من 50 نائب.

اقرأ ايضا: المعشر: من الظلم اتهام الحكومة

ووافق النواب على السماح للمستورد المخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.

ورفض المجلس التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.

اقرأ ايضا :الحموري يوضح: الغذاء والدواء ليس لها علاقة بمعدل المواصفات
 
وأثارت فقرة في مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، جدلاً واسعاً في مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات القانون الأحد.
 
 وأثير الجدل بشأن مقترح أقرته لجنة الاقتصاد النيابية يسمح بإعادة تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد في العالم دون التقييد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوص النهائية، بينما يُلزم القانون ساري المفعول المستورد بإعادة المنتج إلى بلد المنشأ فقط.