صحيفة السوسنة الأردنية

عمان  - السوسنة  - ياسر شطناوي -  أبدى النائب المحامي صالح العرموطي الأستياء من تصريحات المحكمة الدستورية، التي صدرت الإثنين،  بشأن اتفاقية الغاز مع الإحتلال، وأن نفاذها لا يحتاج لموافقة مجلس الأمة. 

 

 

وقال العرموطي في تصريح لصحفية لـ السوسنة  الثلاثاء، إن ارسال السؤال من قبل الحكومة للمحكمة الدستورية غير مبرر لأنه فيه اخطاء ومعلومات مضللة. 

 

وأضاف أنه كان على المحكمة الدستورية أن تبدي رأيها بملف الإتفاقية من حيث الشكل وليس الإستشارة، منوهاً الى أن المحكمة الدستورية بموجب الدستور لا تبدي رأياً استشارياً وإنما تبحث في دستورية الإتفاقية أو عدم دستوريتها.

 

وأضاف أن الحيثيات التي بني عليها كلام المحكمة الدستورية مضللة وغير صحيحة والحكومة ضللت المحكمة عندما قالت أن الإتفاقية وقعت بين شركة مملوكة للحكومة وشركة نوبل انرجي، وفي الحقيقة فإن شركة انرجي ليست هي الموقعة، مضيفاً أن الإتفاقية لم تعرض على المحكمة الدستورية ولم تطلع عليها من الأساس. 

 

 

وزاد العرموطي، أن الحكومة أصدرت قرار من خلال مجلس الوزراء بان توقع شركة الكهرباء مع شركة نوبل، وأن الكهرباء الوطنية تُمثل الحكومة، على خلاف ما جاء بتصريح المحكمة الدستورية أن الإتفاقية تمت بين شركتين. 

 

وتساءل العرموطي، لماذا لا تلغي الحكومة الإتفاقية مع وجود البدائل المتاحة ، إضافة الى أن مجلس النواب أقر دعم شركة الكهرباء في موازنة 2019 بمبلغ 150 مليون دينار.

 

 

وفي الإطار السياسي ، قال العرموطي إن توقيت تصريحات المحكمة الدستورية لم يكن موفقاً، وذلك بالتزامن مع التصريحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول بسط سيطرة الاحتلال على غور الاردن.

 

وكان مجلس النواب قد رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها في آذار الماضي، ما دفع بالحكومة لتحويل الإتفاقية إلى المحكمة الدستورية للبت بصلاحية النواب بالنظر فيها.