بلومبيرغ: السعودية قد تعود لسياسة الحزم

mainThumb

30-11-2019 11:12 AM

السوسنة -  قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية نقلًا عن محللين في قطاع الطاقة إن المملكة العربية السعودية ”قد تعود لتطبيق سياسة الحزم“ لوقف انتهاكات حصص الإنتاج في منظمة أوبك، والتي تعتبرها السبب الرئيس في تراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

 
وأشارت الوكالة إلى أن وزير النفط الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي تولى منصبه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، سيوضح موقف المملكة خلال اجتماعات أوبك وشركائها في فيينا الأسبوع المقبل، وهو أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، لا يمكنها مواصلة خفض إنتاجها، في حين أن بعض الدول الأعضاء لا تلتزم باتفاقات خفض الإنتاج الهادفة لدعم الأسعار.
 
 
وقال المحلل النفطي في مؤسسة إنرجي أسبكتس في لندن، أمريتا سين: ”من الواضح أن السعودية تسعى الآن لاتخاذ موقف أكثر حزمًا من قبل، وهناك مؤشرات على أن المملكة لم تعد تقبل بأن تتحمل تخفيضات الإنتاج وحدها“.
 
الأسعار وأرامكو
ولفتت الوكالة إلى أن تجاوز حصص الإنتاج من قبل بعض الدول الأعضاء في أوبك ومن خارجها كان السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في الفترة الماضية، على الرغم من قيام السعودية بتقليص الإمدادات إلى أقل من حصتها الإنتاجية المتفق عليها، مشيرة إلى أن انخفاض الأسعار يؤثر بشكل سلبي على تقييم شركة أرامكو وعملية طرح أسهمها.
 
وقالت الوكالة: ”من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت السياسة النفطية الجديدة للمملكة هي مجرد تغيير في اللهجة فقط أم أنها تمثل تحولًا له دلالاته.. لكن وفقًا لمسؤولين سعوديين فإن الأمير عبد العزيز سيؤكد ببساطة خلال الاجتماع ضرورة أن يسهم الجميع في خفض الإنتاج، كما هو متفق عليه من أجل أن ينجح الاتفاق وتتمكن الدول المنتجة من تحقيق أهدافها في تثبيت استقرار السوق“.
 
وأشارت الوكالة إلى أن الأمير عبد العزيز أوضح موقف السعودية خلال اجتماع المنتجين في أبو ظبي في أيلول/ سبتمبر الماضي عندما قال: ”على كل دولة منتجة أن تساهم بصرف النظر عن حجمها“، في إشارة إلى ضرورة التزام الجميع باتفاق تقليص الإمدادات.
 
وكشفت الوكالة نقلًا عن مصادر نفطية في السوق أن بعض الدول المنتجة داخل وخارج أوبك أنتجت أكثر من حصتها في الفترة الأخيرة، بما فيها العراق الذي ضخ في بعض الأشهر ما يقارب 4.8 مليون برميل يوميًا، مقابل حصة تبلغ 4.51 مليون برميل يوميًا، في حين تجاوزت كازاخستان حصتها البالغة 1.86 مليون برميل يوميًا ليبلغ إنتاجها حوالي 1.95 مليون برميل يوميًا، وضخت نيجيريا في الفترة بشكل منتظم نحو 1.8 مليون برميل يوميًا رغم أن حصتها 1.68 مليون برميل يوميًا.
 
وأضافت أن روسيا، أكبر منتج للنفط خارج أوبك، ضخت أكثر من حصتها خلال أول ثمانية شهور من العام الحالي، فيما التزمت بها خلال أشهر أيار/ مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو فقط.
 
ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن السعودية وافقت على حصة إنتاجية في أواخر 2018 بمقدار 10.31 مليون برميل يوميًا إلا أنها اضطرت إلى خفض الإمدادات بسبب الانتهاكات المتواصلة داخل وخارج أوبك ليصل إنتاجها إلى نحو 9.58 مليون برميل يوميًا في شهر تموز/ يوليو الماضي.
 
وأوضحت أن معظم الدول المنتجة استفادت من خفض السعودية لإنتاجها بعد انتعاش الأسعار في بعض الأشهر بما فيها روسيا التي زادت إيراداتها بما يقارب 170 مليون دولار يوميًا في الربع الأخير من عالم 2016 عندما أبرمت أوبك وشركاؤها اتفاق تقليص الإمدادات أول مرة في حين كانت الزيادة للسعودية نحو 125 مليون دولار يوميًا.
 
وقالت الوكالة: ”وفقًا للمراقبين فإن الاختبار الذي تواجهه السعودية في انتهاج موقف حازم الآن هو ما إذا كانت سترفع إنتاجها إلى مستوى حصتها البالغة 10.31 مليون برميل يوميًا لإجبار المنتجين الآخرين على الالتزام بالاتفاق“.
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد