القضاء الجزائري يواجه رئيس الوزراء الأسبق بصفقات مشبوهة

القضاء الجزائري يواجه رئيس الوزراء الأسبق بصفقات مشبوهة

 السوسنة - وجهت محكمة جزائرية الأربعاء، تهمة اهدار المال العام لرئيس وزراء الجزائر السابق أحمد أويحيى، وسط مقاطعة عدة محامين وتحفظ أويحيى بشأن اختصاص المحكمة.

اقرأ ايضا: عاصفة غضب في الجزائر ضد وزير الداخلية

وافتتح قاضي محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، أولى المحاكمات لقادة بعهد بوتفليقة، بتوجيه عدة أسئلة إلى أويحيى بشأن إبرام الصفقات.
وبعدما رفض الطرف المدني مقاطعة الجلسة، وجرى نقل الشهود إلى قاعة خاصة، قدم أويحيى تبريرًا حول أعباء الخزانة العامة واختيار المتعاملين لمصانع تركيب السيارات.
 
لكن القاضي قال إن المسألة فيها محاباة وتجاوز للقانون، مشيرًا إلى اتفاق مخصصات زادت عن 11 ألف مليار، وهو "أمر غير هين استفاد منه 5 متعاملين".
وعاد القاضي للتشديد على أن أي مادة قانونية تضر بالخزانة وجب إسقاطها من طرف الجهاز التنفيذي.
 
وتابع رئيس الحكومة الأسبق: "تدخل الوزارة الأولى سببه محدودية صلاحيات وزارة الصناعة، ولا يوجد خرق للقانون"، 

اقرأ ايضا: قايد صالح: الهبّة الشعبية القوية تبشر بانفراج الوضع بالجزائر

فيما شهدت بداية الجلسة انسحاب جماعي لعدد من المحامين، وسط أجواء توتر، بداعي عدم توفر شروط "المحاكمة العادلة".
 
وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى بقية المتهمين، في وقت أعلنت فيه هيئة الدفاع عن انسحاب رجلي اعمال.