الحديدي: تعديلات قانونية لحماية المرأة في مكان العمل

الحديدي: تعديلات قانونية لحماية المرأة في مكان العمل

السوسنة - اكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي اهتمام الوزارة بتمكين المرأة في سوق العمل من خلال توفير كافة الشروط والظروف لضمان تعزيز وجودها وحمايتها من اي مضايقات من ضمنها التحرش، وذلك من خلال اجراءات سيتم اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الحديدي خلال رعايته مندوبا عن وزير العمل اليوم الأربعاء ندوة متخصصة لإطلاق نتائج دراسة أعدتها منظمة "اكشن ايد"، ان "تعرض المرأة للتحرش او العنف في مكان العمل ظاهرة عالمية ونحن في الأردن نعي ذلك، ونحاول التغلب عليها من خلال تعديل التشريعات ومراقبة تطبيقها، وهذا ما سنفعله في التعديلات المرتقبة على قانون العمل الجديد، مبينا انه سيتم إضافة تعريف للتحرش ضمن قانون العمل وبما يسهل على الوزارة وضع آليات تفتيش على المؤسسات وضمان وجود سياسات ضد التحرش، وكذلك اليات تبليغ فعالة".
 
 
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة ان مشاركة المرأة اقتصادياً ضرورة ملحة لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات تؤهلها لأن تكون شريكاً فاعلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي رسالتها في توفير تنمية شاملة تلبي متطلبات المجتمعات والشعوب، إلا أن هذه المشاركة تتطلب بيئة آمنة مستقرة خالية من شتى أصناف العنف وأشكاله التي تمارس في بعض بيئات العمل.
 
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة آكشن ايد الإقليمية كارولاين ماكسولاند ان التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل منتشر على مستوى العالم، مشيرة الى انه في حزيران الماضي تم اعتماد الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية حول العنف والمضايقة، والتي تدعو جميع الحكومات إلى ضمان تمكين جميع العمال - بغض النظر عن وضعهم التعاقدي - من العمل دون التعرض للعنف والتحرش.
 
وقالت المديرة الإقليمية للبرامج والحملات والسياسات في منظمة آكشن ايد خولة الوزني انه تم خلال عام 2019 إطلاق حملة متعددة الأقطاب مدتها ثلاث سنوات تركز على العنف ضد النساء والفتيات عن طريق استكشاف الحقائق وفرص التغيير.
 
وأوصى المشاركون في الندوة بتطوير خطط عمل وطنية لدعم تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وضمان تخصيص موازنات وطنية كافية لتنفيذ آليات مراقبة صارمة، و اعتماد سياسات لمكافحة التحرش وتشجيع المنظمات على اعتمادها.
كما اوصت بمراجعة قوانين وأنظمة العمل الحالية، ودعم منظمات حقوق المرأة والنقابات ومنظمات العمل في تطوير مدونات سلوك ومراقبة التقدم في التنفيذ والتقاضي الاستراتيجي، وتقديم استشارات الخبراء، اضافة الى وضع تدابير داخلية صارمة لتيسير العدالة لضحايا العنف في مكان العمل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.