صحيفة السوسنة الأردنية

وبين يوسف خلال لقاء صحافي عقد بمقر غرفة تجارة الاردن اليوم الأحد ان الشركات العاملة في قطاع الاثاث تمر حاليا بظروف صعبة جراء ضعف الحركة التجارية وارتفاع الكلف التشغيلية ما يتطلب تدخلا سريعا لمعالجتها لضمان ديمومة اعمال العاملين فيه.

 

وشدد على ضرورة اعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين لتحقيق العدالة وتخفيض الرسوم الجمركية الى 20 بالمئة كخطوة لتخفيض الاسعار وتنشيط الحركة التجارية اضافة الى تخفيض سعر التعرفة الكهربائية على القطاع والسماح للمستأجر بتركيب الطاقة البديلة بعد موافقة ذلك من مالك العقار.

 

ودعا الى ضرورة الغاء الزام تعيين مستشار قانوني للشركات التي يزيد رأسمالها على 20 الف دينار كونها تشكل اعباء اضافية على التاجر، إضافة الى تخفيض النسب التي يتحملها التاجر في الضمان الاجتماعي للموظفين.

 

وحذر يوسف من اغلاق منشآت تعمل في قطاع تجار الاثاث خلال العام الحالي بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية وضعف الحركة التجارية.

 

وقال يوسف إن العام الماضي سجل اغلاق 1100 شركة تعمل في مجال الاثاث تشكل ما نسبة 15 بالمئة من اجمالي الشركات العاملة بالقطاع والبالغ عددها 11600 حيث كانت توظف حوالي 5 آلاف عامل.

 

 

واشار يوسف الى تراجع قيمة مستوردات المملكة من الاثاث خلال العام الماضي بقيمة 50 مليون دينار لتصل الى 340 مليون دينار اي بنسبة تراجع بلغت 15 بالمئة.

 

واوضح أن التراجع الحاصل في قطاع الاثاث يعود الى جملة من الاسباب اهمها قانون المالكين والمستأجرين وارتفاع نسب بدل الايجار اضافة الى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاع والتي تصل الى 62 بالمئة.

 

واشار الى وجود منافسة كبيرة بين اصحاب محال الاثاث بدليل العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها وبأسعار اقل التكلفة من اجل تنشيط الاسواق والحاجة الى السيولة من اجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه الغير.