صحيفة السوسنة الأردنية

وقال الزبن ان المعاملات تركزت معظمها في محافظات المفرق ، اربد ، السلط وجنوب عمان مشيرا الى ان مسألة ازالة الشيوع جاءت للتحفيز الاقتصادي والتخفيف على المواطنين ضمن الحصص غير القابلة للقسمة والافراز .

 

ولفت الى ان المادة (114) من قانون ازالة الشيوع والافراز تنص على ان تخضع قرارات لجنة إزالة الشيوع في العقار الفاصلة في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير ذلك. مثلما تنص على ان تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

 

وقال الزبن ان المادة (115) تلزم الشركاء بدفع نفقات إزالة الشيوع كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت للعقار وقت إزالة الشيوع، وينفذ قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار ببيع العقار بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها وينفذ القرار الصادر في طلب إزالة الشيوع في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل دون وساطة دائرة التنفيذ مثلما، ينفذ القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع في العقار بالمصاريف والنفقات والفروقات النقدية لدى دائرة تنفيذ المحكمة.

 

 

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في السادس عشر من ايلول العام الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تعديل نظامين يتعلقان بتنظيم عمليات إزالة الشيوع في العقار، وتسهيلها؛ وتسريع إنجازها بما يخفف الأعباء عن المواطنين. ومن شأن التعديلات الجديدة أن تسهم في حل مشاكل الشيوع في العقار، وتسهيل إجراءات إزالتها من خلال لجنة مختصة في دائرة الأراضي والمساحة بدلاً من المحاكم؛ وبما يسهم في التسهيل على المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، وبما يساعد في دعم الاستثمار.

 

وشملت التعديلات نظام لجان إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019م، ونظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019. ويأتي تعديل النظامين نظرا لصدور قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، ولتنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في العقار وإجراءاتها، وتخفيض المدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها.

 

كما تحدد التعديلات الجديدة كيفية حضور الشركاء ومثولهم لدى لجنة إزالة الشيوع في العقار، وطريقة انتخاب الخبراء وشروطهم، وتنظيم عملية إجراء التبليغات من خلال اللجنة، وكيفية اتخاذ قراراتها.