توافق على رفع الحد الأدنى للأجور
عمان - السوسنة - قال وزير العمل نضال البطاينة ان اللجنة المكونة من وزارة العمل وأصحاب العمال والحكومة توافقت على رفع الحد الأدنى للأجور الى 260 دينارا، وللعمالة المهاجرة (الوافدة) 230 دينارا ، وذلك اعتباراً من 1-1-2021. اضافة الى ربط زيادة الحد الادنى للاجور بالتضخم السنوي. ويشمل هذا القرار القطاعين العام والخاص .
وتعليقا على هذا القرار قال المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الى القول إن هذه الزيادة متواضعة ولا تلبي الحد الأدنى المطلوب لتوفير حياة كريمة للعاملين من جانب، ولا من جانب تأخير موعد تطبيقه من جانب آخر، وذلك للأسباب التالية:
1. يعد الحد الأدنى للأجور مؤشرا اجتماعيا تتحمل الحكومات مسؤولية تحديده وهو أحد أدواتها لضمان الحدود الدنيا من الدخل التي توفر حياة كريمة للعاملين وأسرهم، وفي غالبية دول العالم يتم ربطه بخط الفقر المطلق للأسر ومعدلات الاعالة في المجتمع، الى جانب ارتفاع مؤشرات تكاليف المعيشة، وعادة يعطى للأشخاص غير الماهرين عندما يدخلون سوق العمل لأول مرة.
2. الحد الأدنى الجديد للأجور ما زال يقل كثيرا عن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن البالغ وفق الأرقام الرسمية 480 دينارا شهريا، ويقل كثيرا أيضا عن معدلات الاعالة، حيث يعيل كل شخص ثلاثة آخرين، بمعنى 400 دينار شهريا.
3. هذا الرفع المتواضع للحد الأدنى للأجور سينتج عنه استمرار معدلات الأجور عند مستويات منخفضة، واتساع رقعة العاملين الفقراء في الأردن، اذ أن أعدادهم أصبحت في تزايد مستمر، وتشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 الى أن ما يقارب 30 بالمائة من العاملين في الأردن رواتبهم تقل عن 300 دينار شهريا، ليس هذا فحسب، فإن نسبة العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذين تبلغ رواتبهم 500 دينار فأقل يبلغ ما يقارب 67 بالمائة.
4. سيؤدي هذا الرفع المتواضع للحد الدنى للأجور الى استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة في الأردن، لان معايير العمل وعلى وجه الخصوص الأجور في القطاع العام أفضل منها في القطاع الخاص.
5. سيؤدي هذا الرفع المتواضع للحد الأدنى للأجور الى استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي التي يعاني منها الأردن منذ عدة سنوات والتي يشكل ضعف الطلب المحلي الكلي سببا رئيسيا باستمراره.
6. هذا الرفع المتواضع للحد الأدنى للأجور وتأخير تطبيقه عشرة أشهر يعكس اختلال موازين القوى الاجتماعية في الأردن المنحاز ضد مصالح العاملين، وانحياز الحكومة لهذا الخيار.
7. هذا الرفع المتواضع للحد الأدنى للأجور سيسهم في تعميق مستويات التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، وبالتالي ضعف الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بكل ما يحمل ذلك من مخاطر سياسية.
8. الغالبية الكبرى من القطاع الخاص لن يتضرر من رفع الحد الأدنى للأجور، لا بل أن غالبية القطاع الخاص سيستفيد على المديين المتوسط والبعيد من رفع مستويات الأجور بشكل عام، لمساهمته في زيادة الطلب العام على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة أرباحهم.
عن مشروع القطار: الزرقاء عمان المطار
تركيا ترسل 32 عنصر إنقاذ للبحث عن مروحية رئيسي
الجمهور يهاجم عمرو دياب بسبب هذا التصرف
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 23 جنديًا منذ بداية مايو الجاري
دورة أساسيات الحاسوب في مركز شباب وشابات كفر الماء
المغرب ينتفض نصرة لفلسطين .. صور وفيديو
الخارجية تؤكد استعداد الأردن لتقديم ما يلزم في حادث طائرة الرئيس الإيراني
العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني
جوهانسبرغ: الانتخابات ودعوى لاهاي .. !
إحباط محاولة انقلاب في الكونجو
الفئات المعفية من أجرة الباص السريع عمان - الزرقاء
انطلاق أولى رحلات الباص السريع من الزرقاء لعمان .. فيديو
مطالبات مالية على مئات الأردنيين .. أسماء
تعميم من وزارتي الداخلية والعمل:الإبعاد خارج الأردن
اليرموك تفتح باب الابتعاث بشكلٍ غير مسبوق .. تفاصيل
اشتباك بالأيدي والكراسي في نقابة المحامين .. ماذا حدث
حقيقة تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان قبل عيد الأضحى
وظائف ومقابلات ببلديات والسيبراني والآثار ومشفى حمزة والاستهلاكية المدنية
موظف سرق دفتر محروقات وحرر طلبات مزورة .. قرار القضاء
الأردن .. انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل
تعبئة خزان الوقود صيفا مضرّ أم مفيد .. جواب المعهد المروري
طرح تذاكر مباراة النشامى وطاجيكستان .. قائمة الأسعار