صحيفة السوسنة الأردنية

وتصدر حديث جلالة الملك عبدالله الثاني عن أهمية الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا وخاصة ارتداء الكمامة، مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لتصدّر هاشتاق "#الكمامة_الخط_الاول" عبر تلك المواقع، تأكيدا لحديث جلالته بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية للتخفيف من ارتفاع الاصابات المحلية بكورونا.

 

عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، قال إن المنشور الالكتروني الخاص بجلالة الملك وهو يحث أبناء الوطن على الالتزام بالكمامة وشروط الصحة والسلامة العامة، حظي باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا دور هذه المواقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية وأثرها في سرعة إيصالها للرسائل المطلوبة للرأي العام وتوجيهه بالاتجاه الصحيح.

 

وأكد على ان الإجراءات الحكومية الصّارمة في قانون الدفاع الأخير والمتمثّلة بتفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى لاستقبال مرضى كورونا، وإعادة ملف كورونا لمركز إدارة الأزمات، وتوجيه السلطات التنفيذية والأمنية لمخالفة غير الملتزمين بالكمامة، إضافة لمخالفة الجهات الرقابية للأماكن والمحلات غير الملتزمة بشروط الصحة والسلامة العامة، هو تأكيد أن الأردن جاد في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطن من الوباء.

 

 

مستشار الأمراض المُعدية والحُميات (الجرثومية والالتهابات) الدكتور جمال الرمحي، قال إنه ما زال لدى البعض عدم التزام بالكمامات والتباعد الجسدي، ما أدّى لزيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير يوميا، وأصبحنا في المرتبة الأولى عالميا من حيث تسجيل عدد الاصابات بالنسبة لعدد السكان.

 

الدكتور الرمحي الذي يعمل أستاذا مشاركا لطب الأمراض المُعدية في كلية الطب بالجامعة الأردنية، أشار إلى أنه وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الحكومة بعد الاستحقاق الدستوري للانتخابات، بالإغلاق لعدة أيام، إلا أنّ ذلك لم يردع البعض بعدم تجمعهم، وهو أمر لا يحمد عقباه، إذ نتوقع في الايام المقبلة ظهور تأثيرات ذلك التجمع، بازدياد أعداد الحالات المصابة.

 

وأشار إلى أن الحد من انتشار المرض والوقاية منه يكمن بالالتزام ووعي المواطن ومسؤوليته الذاتية بارتداء الكمامات والقفازات وعدم التجمع وترك مسافة أمان والتعقيم، مبينا أن عدد الاصابات مرشحة بالتصاعد بفصل الشتاء في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات.

 

وبين أهمية الاجراءات الرادعة سواء بعقوبات مالية أو توقيفية، داعيا إلى وقف الفحوصات العشوائية للانتشار المجتمعي وتوفير الأموال والإمكانات والكوادر الطبية، لتتحول إلى نقاط مراقبة للمؤسسات في مختلف القطاعات بشكل دوري، ومعاقبة المخالفين منهم، ذلك أن ازدياد حالات الاصابة ستشكّل عبئا على الدولة.