الأردن : تفاصيل 3 قضايا من العيار الثقيل تطرق لها تقرير مكافحة الفساد

mainThumb

29-12-2020 11:28 PM

 السوسنة - كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، جملة قضايا من العيار الثقيل، ونشر التقرير الثلاثاء وكشف عن أبرز القضايا ومنها :

إدخال 320 طنا من حبوب الحمص إلى الأردن، تحتوي على أعفان ظاهرة، حيث أكد تقرير الهيئة لعام 2019 والذي اطلعت عليه "السوسنة"، إن الكمية أدخلت إلى السوق الأردني، عام 2016، على الرغم من عدم صلاحيتها، وجرى بيعها، واستهلاكها قبل العام 2018.

وأضاف التقرير، أنه تبين وجود بيانين جمركيين يعودان لإحدى الرشكات، بلغت حمولتهما 320 طناً من حبوب الحمص ضمن 8 سيارات وردت إلى الأراضي الأردنية مع نهاية العام 2016.

وأوضح أنه تم فحص محتويات كلا البيانين الجمركيين في أحد المختبرات فور دخولهما إلى الأراضي الأردنية وظهرت نتائج الفحوصات المخبرية بما يشير إلى وجود نسبة عيوب خطيرة "أعفان ظاهرة" في محتويات كلا البيانين، حيث بلغت نسبة العيوب في أحدهما بواقع 16% وفي البيان الآخر بواقع 11.3% "أعفان ظاهرة" وهي أعلى من النسبة المسموح بها والبالغة 1% حسب المواصفة الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

اقرأ أيضًا :  وزير التربية والتعليم يصرح حول خطة ومقترحات جديدة لإعادة فتح المدارس

كما كشف تقرير الهيئة، عن إصدار إحدى الشركات التابعة للحكومة إسناد قرض بقيمة 125 مليون دينار دون استغلاله.

وبيّن التقرير، أن الشركة لم تستغل قيمة إسناد القرض لتنفيذ الغاية منها، مؤكدا عدم استخدامه طيلة مدة الإسناد والبالغة 5 سنوات.

ولفت إلى أنه تم إيداع المبلغ على شكل ودائع لأجل في البنوك، منوها إلى أنه ترتب على إسناد القرض فوائد بملايين الدنانير تحملتها الشركة.

اقرأ أيضًا :  توجيهات حكومية ورسالة مهمة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة

وأظهر التقرير كذلك، أن نائب سابق قام ببيع أراض مملوكة لسلطة وادي الأردن بعد وضع يده عليها.

وبيّن التقرير، أن المشتري قام بالبناء على قطع الأراضي لغايات تخصيصها.

وعلى صعيد آخر، أكد تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2019، ارتكاب نائب/محام بالاشتراك مع شخص آخر أعمال تزوير واستخدام وكالات وسندات مزورة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية.

ووفقا لما أطلعت السوسنة، فإن تلك الأموال والممتلكات ستؤول إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم في الصحف المحلية.

اقرأ أيضًا :  قرار حكومي وتعميم لجميع الوزارات والمؤسسات والبنوك

 

 

 
 
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد