صحيفة السوسنة الأردنية

 

اقرأ ايضا:  تصريح جديد وإيعاز فوري من وزير التربية بشأن عودة الطلبة وقرارات مرتقبة

 

وقالت التهتموني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب، لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2021 لوزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها، إن موازنة الوزارة للسنة المالية 2021 تبلغ 26 مليوناً و549 ألف دينار، منها 23.61 مليون دينار كنفقات رأسمالية، و2.939 مليون دينار كنفقات جارية، بزيادة مقدارها مليونين و613 ألف دينار عن إعادة التقدير في العام 2020.

 

وتحدثت التهتموني عن رصد 2.939 مليون دينار في النفقات الجارية لعام 2021 بزيادة مقدارها مليون و788 ألفاً أو ما نسبته 155.3% عن إعادة التقدير لعام 2020، مضيفة أن هذه الزيادة تعود بصورة رئيسية إلى نقل مخصصات دائرة الأرصاد الجوية لعام 2021 بقيمة مليون و739 ألفاً إلى مشروع موازنة وزارة النقل لعام 2021 ضمن برنامج الأرصاد الجوية تطبيقا لنظام إلغاء دائرة الأرصاد الجوية لسنة 2020 والمتضمن نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في الدائرة إلى وزارة النقل وتوفيق أوضاعهم وفق نظام الخدمة المدنية.

 

وأضافت أن ما نسبته 90% من ميزانية الوزارة هي نفقات رأسمالية، ومنها ما يتوزع على تنفيذ استراتيجية النقل الوطنية في وزارة النقل، وإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية، ومشروع حافلات التردد السريع للربط بين عمان والزرقاء، وغيرها، فيما يبلغ حجم النفقات الجارية 10%.

 

وتحدث وزير النقل مروان الخيطان، عن "وجود مناطق كثيرة في الأردن غير مخدومة بشبكة النقل ولا تصلها وسائط النقل العام"، مشيراً إلى أن الوزارة تسخر كل طاقاتها لإيصال مختلف المناطق بشبكة وسائط نقل عام تخدم السكان وتسهل من أعمالهم.

 

وأكد الخيطان أن موازنة وزارة النقل للعام الحالي هي موازنة طارئة في ظرف طارئ.

 

ولفت إلى أهمية مشاريع النقل الحضري التي تنهمك الوزارة في تنفيذها لتطوير قطاع نقل الركاب في مختلف المحافظات.

 

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، ضرورة إيلاء منظومة النقل العام جل الاهتمام في ظل معاناتها من جملة تحديات فاقمتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وترجمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتطوير شبكة النقل البري إلى إنجازات ملموسة.

 

وقال السليحات، الثلاثاء، "إن قطاع النقل العام يعاني من العديد من المشاكل والتحديات أعادته سنوات إلى الوراء"، مؤكداً أن اللجنة المالية النيابية ستبحث واقع هذه المشاكل والتحديات التي يوجهها القطاع بأنماطه المختلفة مع المعنيين وصولاً إلى إيجاد حلول جذرية لها؛ تطور القطاع وتنهض به وتدفعه إلى الأمام.

 

وناقش أعضاء اللجنة النيابية، بحضور وزير النقل مروان الخيطان، وأمين عام الوزارة وسام التهتموني، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، ومدير عام الهيئة البحرية محمد السلمان، ومدير عام شركة المطارات الأردنية أحمد العزام، بنود موازنة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، من نفقات جارية ورأسمالية، إضافة إلى الإيرادات المتأتية لخزينة الدولة من كل جهة، والمشاريع الحالية والمستقبلية.

 

اقرأ ايضا:  الضمان الاجتماعي تدعو هؤلاء التوجه للبنوك لاستلام مستحقاتهم المالية

 

وعرض الخيطان مشروع موازنة الوزارة لعام 2021 وأهداف الوزارة ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وقال إن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها واستراتيجياتها لتطوير منظومة النقل العام رغم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع ومنها عدم وجود شبكة نقل تلبي الطموحات.

 

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، الثلاثاء، إن الهيئة دعمت العاملين في قطاع النقل العام بشكل غير مباشر بأكثر من 7 ملايين دينار من إيراداتها عام 2020 كمساهمة منها لتجاوز تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا.

 

وأضاف اللوزي خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة النقل وهيئاتها، أن إجمالي إيرادات الهيئة كان يفترض أن تصل عام 2020 إلى نحو 16.5 مليون دينار، لكن الهيئة دعمت العاملين في قطاع النقل بأكثر من 7 ملايين على شكل حوافز وإعفاءات من الرسوم، بينما وردت إلى خزينة الدولة 9.5 مليون دينار.

 

وقال اللوزي، إن موازنة الهيئة للعام 2021 انخفضت من 21.957 مليون مفترضة لتصبح 9.868 مليون دينار، منها 7.655 مليون كنفقات رأسمالية بما فيها مشاريع اللامركزية، و 2.213 مليون كنفقات جارية، مع توقف كامل لمشاريع الهيئة المزمع بدؤها العام الحالي.

 

وأكد أن الهيئة لن تألو جهدا في تنظيم قطاع النقل العام الذي هو المحرك الأساس لباقي القطاعات في الأردن، وتسعى جاهدة إلى تطوير عملها الذي يشمل قطاعي نقل البضائع ونقل الركاب.

 

اقرأ ايضا:  تنويه حكومي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة

 

وفيما يتعلق بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي، قال اللوزي، إن إيراداته في العام 2020 بلغت نحو مليونين و 860 ألفا، بينما بلغت النفقات الرأسمالية للعام ذاته 650 ألف دينار.