صحيفة السوسنة الأردنية

وأكدت الدائرة بأن القضية التي تم تحويلها الى المحكمة هي قضية كانت قيد التحقيق منذ عام 2016 وتتلخص تفاصيلها بأنه تم بيع سيارات على أساس أن يتم تجزئتها وقص الشاصي من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات معينة من ضمنها دائرة الجمارك.

 

اقرأ أيضًا :  الأوبئة تصرح بشأن فرض حظر شامل لمدة شهر في الأردن والموعد

 

وأوقف مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد 5 أشخاص في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق، من بينهم 3 موظفين من جمرك عمان "نقيب جمارك، رائد جمارك، ووكيل جمارك"، إضافة إلى تاجري قطع سيارات.

 

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه جرى توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة للعاملين في الجمارك وجناية التدخل في استثمار الوظيفة للتاجرين.

 

وفي التفاصيل، تلاعب الثلاثة من موظفي جمرك عمان في تنظيم ضبوطات غير صحيحة، تفيد أنه جرى قص عدة مركبات من المركبات المباعة في المزاد العلني إلى 4 قطع ليصار إلى بيعها لتجار القطع المُزاودين، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يتم ذلك بل بيعت سيارات سليمة إلى التجّار الذين باعوها بدورهم في السوق المحلي.

 

اقرأ أيضًا :  روحاني يكشف السبب الرئيس وراء سقوط ترامب