صحيفة السوسنة الأردنية

واكد القواسمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية أثر على النشاط التجاري بالمملكة وحد من قدرة القطاع التجاري على الصمود وبخاصة في ظل الصعوبات التي نجمت عن تبعات جائحة فيروس كورونا.

 

واشار الى أن القانون بصيغته الحالية رفع الكلف التشغيلية على القطاعات التجارية وبخاصة محال الالبسة والاحذية والاقمشة المنتشرة بعموم اسواق المملكة وأضعف من قدرتها على تغطية التزاماتها والاستمرار بأعمالها.

 

 

واشار الى ان قضية ايجارات المحال تعتبر من اكبر التحديات التي تواجه قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة وتهدد استقرارها وديمومة عملها، وبخاصة ان غالبيتها تتكبد مصاريف عالية لجهة الديكورات والخلوات.

 

وطالب بضرورة اجراء تعديل عصري وشفاف وعادل على القانون يوازن بين مصالح الطرفين بحيث لا يتغول طرف على الآخر ويراعي آلية الزيادة بالايجار وعملية الانتهاء من العقود وتمديدها.

 

واشار القواسمي الى ان غرفة تجارة الاردن قدمت لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رؤيتها الخاصة حول التعديلات المطلوب اجراؤها على قانون المالكين والمستاجرين وبما يسهم في دعم وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة.