صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- قال رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي إن الهدف من دمج المؤسسات المستقلة هو تقليل الكلف على الخزينة وتيسير العمل ومرونته والحد من تشابك وتنازع الصلاحيات، مؤكدا أنه لم يكن الهدف في يوما ما تقليل أعداد الموظفين بل تقليل الرواتب المرتفعة التي تميز الشرائح العليا في هذه المؤسسات حتى لا يبقى المواطن يشعر بالظلم.

 

 

وبشأن الطريقة الجديدة لاحتساب الدين العام التي استثنت ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، اعتبرها تجميلية لا تحدث فرقا.

 

وقال إن مشكلة المديونية ترتفع نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن النمو الاقتصادي ضعيف وهذه النسبة مرتفعة اليوم وهنا يكمن الخطر.

 

وعن الطريقة الجديدة لاحتساب الدين العام قال الملقي إن الفرق في المديونية هو القدرة على السداد " فإذا استطعنا أن نرفع حجم المديونية لإحداث صدمة اقتصادية تحقق أهداف النمو بزيادة الناتج المحلي الإجمالي فهذا سيوصلنا الى نقطة التوازن.

 

وتساءل الملقي: لماذا لا تضم مديونية الكهرباء وهي دين سياسي إلى هذه الحسبة بدلا من تحميله على تكلفة الكهرباء التي يدفعها المواطن والصناعي والتاجر والمزارع وهي سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء؟".

 

اقرأ المزيد: الجيش يعزز قواته على الواجهتين الشمالية والشرقية

 

 

ودعا الملقي إلى أن يكون هناك توافقا يركز في كل سنة على تنمية قطاع معين بدعمه وتطويره وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحوه، وقال كيف يمكن تطوير الزراعة من دون توفير المياه وكيف يمكن تطوير الصناعة من دون تخفيض تكلفة الطاقة، مشيرا الى أنه بإمكان الحكومة توفير فائض القدرة التوليدية بأسعار مناسبة للمصانع بدلا من أن تدفع الخزينة تكلفتها من دون عوائد.