عاجل

تعميم حكومي مهم للمواطنين .. وتنويه لهذه الفئات منهم

البنية التحتية القوية ضرورة لتحول الأردن لمركز اقليمي للطاقة


 السوسنة - - أكد تقرير حالة البلاد 2020 الذي اصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي اخيراً، ضرورة ايجاد البنية التحتية اللازمة لتحول الأردن إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة وايجاد مشاريع محددة بخصوصها، وعقد اتفاقيات تزويد طويلة الامد للاستيراد أو التصدير.

 
وأشار التقرير إلى ضرورة تجديد امتياز المصفاة لمدة طويلة، وإنشاء مصفاة جديدة وخطوط أنابيب للنفط ومراكز لتكنولوجيات الطاقة المختلفة.
 
وبخصوص تعزيز التعاون الدولي وتطويره، بين التقرير، أن أهم فصول التعاون تتمثل في التكنولوجيا والاتفاقيات طويلة الامد وأن تتناول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجوانب التكنولوجية المطلوب للأردن التمكن منها؛ سواءً ما يتناول الصخر الزيتي أو الغاز أو التصاميم اللاتفاعلية أو إدارة الشبكات الكهربائية المرتبطة بأكبر عدد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو تخزين الطاقة.
 
وقال التقرير، إن الاتفاقيات طويلة الأمد للنفط الخام والغاز الطبيعي حاسمة في مسألتي أمن التزود بالنفط ومشتقاته، مشيرا إلى تواضع التوسع في استثمار الثروة المعدنية، مبينا ان جائحة كورونا جاءت لتوقف معظم النشاطات الجديدة، وكانت زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي بسيطة، إذ تحرك الرقم من 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2018 إلى 8% في عام 2019 ما يعادل 287 مليون دينار.
 
ودعا التقرير إلى إطلاق مشاريع وطنية لاستثمار الثروات الوطنية وتطوير صناعات وتكنولوجيات وتوجيه العطاءات والاعمال للشركات الوطنية بالدرجة الاولى لتحقيق الأمن الاقتصادي والوطني الذي تسعى استراتيجية الطاقة لتحقيقه خلال السنوات المقبلة.
 
وقال التقرير في توصياته لقطاع الطاقة، إن المستثمر لا يغامر باستثماراته على أساس اتفاقيات سنوية قد تجدد وقد لا تَّجدد وهو ما يؤكد اهمية الاتفاقيات طويلة الامد مع الدول المصدرة أو المستوردة للطاقة.
 
واضاف، ان تخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الصناعية والتجارية تتطلب الكثير من الجهد والبرامج والتعديلات وليس إجراءات جزئية مثل تخصيص 100 ميجاواط في الاستطاعة هنا وهناك، مشددا على ضرورة عدم تأجيل أو تأخير إقامة الشراكات مع الخبراء والقطاع الخاص والاكاديميات خاصة وان هذه الشراكات لا تتطلب تخصيصات مالية تذكر.
 
واشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية تدفع لشركات توليد الطاقة رسوماً مرتبطة بالاستطاعة المركبة وليس بحسب التوليد الفعلي.
ودعا التقرير الى وضع برنامج تشارك فيه شركات التوليد والنقل والتوزيع الكهربائي بهدف تخفيض الفاقد في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، خاصة أن الرقم الكلي للفاقد ارتفع من 12 % في عام 2018 إلى 12.4% في عام 2019.
 
وقال التقرير، إن التوسع في الطاقة الشمسية يتطلب وضع برنامج وطني على أوسع نطاق من خلال تعاقدات أو ترتيبات على تزويد مناطق بكاملها كمستهلكين فرديين مقابل ترتيبات معينة في التمويل، وعدم التركيز على المحطات الكبيرة بكل الاشكاليات المالية والهندسية وإدارة الاعمال والتكاليف التي ترافقها.
 
اقرأ أيضًا :  ’’عاري’’.. صورة كريستيانو رونالدو تطوف الانترنت.. شاهد
 
اقرأ أيضًا :  الاقتصاد الصيني يحقق نموًا قياسيًا