صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال سعيّد أمس الاربعاء إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 فرداً، مضيفاً أن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.

 

كما اتهم نواباً بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية، مشدداً على أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.

 

واشاران قيمة الاموال المسروقة  13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليار دولار) من المال العام، وكان قد اقترح عليهم "صلحا جزائيا" إذا أعادوا تلك الأموال.

 

وأضاف سعيد وهو استاذ قانون سابق تولى الرئاسة عام 2019 من خلال تبني حملة انتخابية ضد الفساد والنخبة السياسية المترسخة أنه اقترح صلحا جزائيا "مع رجال أعمال متورطين في نهب أموال الشعب مقابل تعهدهم بمشاريع.. بنية تحية تكون للشعب.. بدل ملاحقتهم قضائيا والسجن".