صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن أخطر مكونات الامن الوطني هو المكون الاقتصادي لقدرته على التحكم في أكبر قدر ممكن من أدوات السياسة في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية تشمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتتأثر بمدى استقرار السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ باتجاهاتها إلى جانب وجود سياسات اقتصادية تخلق بيئة اقتصادية محفزة ومشجعة على الاستثمار.

 

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وضمن دورة الدفاع 19 بعنوان "الإدارة الاقتصادية والأمن الوطني " للدارسين في دورة الدفاع الوطني التاسعة عشر وبرنامج ماجستير "استراتيجيات في مواجهة التطرف والارهاب"، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وأضاف الدكتور النسور، أن الأمن الاقتصادي يعتمد بشكل جوهري على قدرة الدول في إدارة وتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومواردها، لافتاً إلى وجود ترابط بين الأمنين الاقتصادي والوطني في عصر العولمة، الأمر الذي ينعكس على أهمية اتخاذ القرارات الاقتصادية بحذر، لتفادي إبراز نقاط الضعف التي تجلّت من خلال هذا الترابط وانعكاساتها على الأمن الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

واستعرض الدكتور النسور عناصر قوة الدولة الرئيسية والتي تمحورت حول العديد من العوامل المعنوية والمادية، ومن ضمنها القدرة الاقتصادية للاقتصاد الوطني والمؤشرات التي تساهم في تحديد قوة الاقتصاد الوطني، من خلال تحليل شامل لكافة الأبعاد التشريعية والمؤسسية والاجرائية، مشيراً إلى أن الأمن الوطني يعرف بأنه تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتنمية الشاملة بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم، فيما تهدف التّنمية الاقتصاديّة إلى زيادة الدخل القومي واستثمار الموارد الطبيعية ودعم رؤوس الأموال ومعالجة الفساد الإداري، إضافة إلى كفاءة إدارة الديون الخارجية.

 

وأشار إلى أن البرامج والخطط الحكومية يجب أن تستجيب لحجم التحديات داخل الاقتصاد الأردني ولا بد من أن تشهد السياسات الحكومية الاقتصادية انسجاما وتكاملاً، لهذا فإنه من الضروري جداً وجود نهج اقتصادي واضح المعالم يضع رؤية مبنية على المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة ضمن إدارة اقتصادية قادرة على ترجمة السياسات والبرامج إلى خطة عمل واضحة وقابلة للقياس والمتابعة من أجل تحقيق معدلات نمو كما هو مستهدف في خطط العمل، إضافة إلى المساهمة في التقليل من معدلات البطالة والفقر.

 

ولفت الدكتور النسور، إلى أن استقرار النظام السياسي وانفتاحه على اقتصادات العالم يحظى بالاهتمام الكبير بسبب دوره في حفظ الأمن الوطني الذي لم يعد مقتصراً كما كان سابقاً على مفاهيم أمن الدولة بمؤسساتها الرسمية وحسب، وإنما يأخذ بعين الاعتبار مستويات الامن الوطني كالأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن الإنساني الذي يُعنى بالاستثمار في الطاقات البشرية والاستقرار الاجتماعي لاسيما في ظل الزيادة السكانية وتطور الحياة العصرية.

 

واعتبر الدكتور النسور، أن الأمن الاقتصادي يعتمد بشكلٍ جوهري على قدرة الدولة في إدارة وتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومواردها كالقطاع الزراعي والصحي والصناعي والمصرفي وغيرها، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتحسين الإدارة الاقتصادية والوصول إلى مستوى رفيع من الأمن الوطني.

ووضح الدكتور النسور أهمية الإدارة الاقتصادية  من خلال طرح التجربة الرواندية، حيث تحولت رواندا من دولة تعاني من عدم الاستقرار نتيجةً للحروب الأهلية والاقتصاد الهش، إلى واحدة من أكثر الدول نموا واستقرارا، ليس فقط على الصعيد الاقليمي بل على المستوى العالمي أيضاً، لتصبح لاحقاً مركزاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية من جميع بقاع العالم وذلك من خلال توطين قوانين وأنظمة وتشريعات ساعدت على توطين الاستثمار ورفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ، مما انعكس على القدرة المالية للدولة و معدلات النصيب الفردي من الناتج المحلي الاجمالي، ومستويات الفقر والبطالة، وجودة ا…