صحيفة السوسنة الأردنية

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الثلاثاء، إن المادة السادسة (أ) من القانون والمسماة بلجنة المعايير الطبية والصحية المسؤولة عن اعتماد القواعد المهنية ، استثنت أهم طرف من أطراف العملية التبادلية، وهو حماية المستهلك، كونها الممثل الوحيد المدافع عن قضايا وحقوق المستهلك (المريض) تماشيا مع الشفافية في تحقيق العدالة لكافة الأطراف.

 

وأضاف ان الغاية من اصدار القانون كانت الموازنة بين حقوق المرضى وبين حماية من يمارسون العمل الطبي، لكن ما حدث أن هذا القانون لم يفعل بالشكل الصحيح بل عُطل لأسباب غير معروفة، وبالتالي فإنه لا توجد مساءلة طبية بالمعنى الصحيح على من يرتكبون الأخطاء الطبية وسيبقى المتضررون من هذه الأخطاء تحت رحمة ما تقرره لجان التحقيق الادارية أو ما تحكم به المحاكم بعد وقت طويل.

 

واشار الى أن الاخطاء الطبية تحدث في كل دول العالم وليس في الاردن فقط، ولكن في حال حدوثها، يجب الاعتراف بها ومواجهتها بالطرق القانونية والادارية كما هو معمول به في أغلب دول العالم.

 

وبين ان على وزارة الصحة العمل على توفير الأعداد الكافية من الأطباء وتأهيلهم وخاصة الأطباء الجدد حديثي التخرج، ومراقبة أدائهم والعمل على مواكبة التطورات الطبية الحاصلة في العالم من اقتناء للأجهزة الطبية الحديثة وتنظيم الدورات والبرامج طبية للأطباء، وتحسين البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة.