المركزي: إنشاء البنوك الرقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات


 السوسنة -  يستمزج البنك المركزي حاليا، آراء البنوك الأردنية حول إنشاء بنوك رقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات والابتكارات الناتجة عنها من تحول رقمي في الآونة الأخيرة.

وقال البنك المركزي في تعميم وزعه على البنوك المحلية، إن إنشاء بنك رقمي متكامل يستوجب النظر بعدة اتجاهات، منها ما يتطلب من مؤسسي البنك الرقمي بناء المعرفة المتعمقة حول نماذج عمل البنوك الرقمية لأن هذه البنوك ليست مقتصرة في إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات على القنوات الإلكترونية فقط.
 
واوضح المركزي في التعميم الذي وصل وكالة الأنباء الأردنية نسخة منه، أن مفهوم البنوك الرقمية بمفهومه الشامل يعني أتمتة جميع العمليات في الواجهات الأمامية والخلفية والواجهات الوسطية، وضرورة تحديث دور هذه البنوك في المشهد الانتقالي والمستقبلي القائم بين البنوك العادية والبنوك الرقمية وفهم وتحديد طبيعة العملاء المستهدفين والمخرجات التي تطمح إليها في ظل مشهد الابتكارات الجديدة في التكنولوجيا المالية من خلال فهم أهمية التكنولوجيا في دعم الاعمال وتحقيق الأرباح والاستمرار في تطوير والابتكار في الخدمات الرقمية.
 
وبين البنك المركزي في رده على استفسارات لـــــ(بترا) أن ثورة تكنولوجيا المعلومات انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة، ومنها الاقتصادية، وما أظهرته هذه التقنيات والابتكارات من رفع مستوى وصول الأفراد والحصول على الخدمات المالية والمصرفية والاندماج بعيدا عن أية قيود زمانية أو مكانية.
 
واضاف أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لا يمكن تجاهله، كما أن الاتجاه المتنامي نحو تضافر الصناعات المالية مع التقنيات الحديثة يعد بمنتجات جديدة قادرة على التغيير بصورة جذرية من الطريقة التي تدير بها المؤسسات المالية والمصرفية اعمالها.
 
وتابع أن التحول الرقمي لا يعنى فقط بتطبيق التقنيات الحديثة داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي متكامل يمس المؤسسة وطريقة وأسلوب عملها داخليا والكيفية التي تقدم من خلالها خدماتها ومنتجاتها لعملائها بشكل اسهل واسرع بما يتماشى وسلوك العميل وتلبية حاجاته ورغباته والسماح بالتكيف مع الاتجاهات الرقمية و التكنولوجية الجديدة.
واشار البنك إلى أن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة، ليس فقط على صعيد العملاء، وإنما للمؤسسات المالية والمصرفية من خلال خفض الكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات لدى تقديم الخدمات العملاء، وتوفير الفرص لتقديم منتجات مبتكرة وابداعية تسهم في نشر حالة من الرضا والقبول لدى الجمهور تجاه خدمات ومنتجات المؤسسة، كما يساعد على التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين محليا وإقليميا ودوليا.
 
ولفت إلى أن أبرز ملامح التحول الرقمي واوسعها نطاقا، هو إنشاء البنوك الرقمية المتكاملة، ما يستدعي قيام البنك المركزي الأردني بالتشارك مع القطاع المصرفي الأردني بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال واستغلال ثمارها بشكل ممنهج يتوافق والرؤى الملكية بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
 
واكد أن الاقتصاد الرقمي يكون من خلال إتاحة الفرصة للمواطن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ?أداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته، مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية بهدف تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة، وتطوير القوى البشرية واكسابها مهارات الاقتصاد الحديث لزيادة قدرتها التنافسية في الحصول على الوظائف ورفع كفاءتها العملية، وتكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة على مستوى التجمعات السكانية ما تنعكس آثارها المباشرة على حياة ورفاهية الموطن، والارتقاء بنماذج اعمال القطاع المصرفي وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها وفقا للتطور الحاصل ما يدفعها نحو المزيد من النمو والابتكار المستدام.
 
واشار إلى أن الظروف الأخيرة التي واجهت العالم بأجمعه، جراء جائحة كورونا، اثبتت الحاجة للسعي نحو الابتكار والتطور المستمر وتكاتف الجهود لجعل الاقتصاديات المعتمدة على القوة العاملة اكثر مرونة وسرعة، ولها القدرة على مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة، ما شأنه إطلاق العنان للابتكار في الفرص الجديدة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وضمن نطاق من التوازن يراعي الطبيعة التحولية للاقتصاد الرقمي الذي ترافقه مخاطر وتحديات محتملة في عملية التبني والتطبيق، نظرا للأبعاد والتأثيرات التي تحدثها على المدى المتوسط والبعيد على بنية ومستقبل العمل، ما يستوجب النظر بعناية إلى الجوانب المرتبطة بذلك من حيث دعم التحول إلى اقتصاد رقمي ومعالجة وإدارة المخاطر والتحديات التي قد تتشكل نتيجة هذا التحول.
 
وبين أن البنك في ظل تشاركيته في العمل مع القطاع المصرفي، سينظم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة ضمن تشريعات ممنهجة، مع التركيز على بيان أبرز المتطلبات الرئيسة في ترخيص البنوك الرقمية سواء على صعيد بيعة المساهمين المالكين ومقدار رأسمالها وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية المسموح بتقديمها والمنهجية المحددة لقاء تطبيقها، وإتاحة هذه التوجهات أمام كافة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي الاردني لدراستها وبيان آثارها.
 
وتعرف البنوك الرقمية بأنها بنوك ليس لها أي شكل من أشكال الوجود الفعلي (المكاني) باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات، وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة.
وتقدم هذه البنوك الخدمات التقليدية التي تقدمها البنوك لكن بوسائل إلكترونية لا تتطلب حضور العميل الفعلي لدى أي من فروع البنك.
وقال البنك المركزي إن للبنوك الرقمية العديد من المزايا النوعية كتوفير الوقت والجهد الذي يمكن أن يستغرقه العميل من أجل إتمام الخدمة التي يسعى لإنجازها، والتخفيف عن العاملين في مجال خدمة العملاء، ومساعدة البنوك الرقمية على توفير العديد من الخدمات عبر قنواتها الإلكترونية ضمن نطاق منخفض التكاليف وبشكل اسرع واسهل يسهم في زيادة خدمتها وسرعتها في خدمة العملاء على مدار الساعة، وبالتالي جذب واستقطاب المزيد العملاء وتعزيز التوجه نحو استخدام النقود الإلكترونية وانعكاس ذلك على مستوى التكاليف التشغيلية لدى البنوك والاقتصاد ككل، وغيرها من المزايا ذات الصلة بخفض النفقات وزيادة الإيرادات والمرونة في التكيف مع متغيرات السوق والتكنولوجيا الحديثة واستكشاف الفرص الحيوية لضمان استمرارية العمل وتطوير الأنشطة.
وحذر من مخاطر الأمن السيبراني لفت على البنوك الرقمية نظرا لكمية البيانات الشخصية التي تتعامل بها والتي قد تشكل هدفا لهجمات إلكترونية، ومخاطر السمعة التي قد تتشكل نتيجة ما تسعى إليه البنوك الرقمية من بيانات لتحسين تجربة العملاء وبناء علاقة وثيقة معهم؛ ففي حال لم يتم معالجة هذه البيانات بعناية، قد يؤدي ذلك إلى التأثير على سمعة البنك الرقمي، لا سيما إذا ما تخوف العملاء من حجم البيانات التي تعرفها هذه البنوك عنهم، وبالتالي فإن خصوصية البيانات تعد عنصرا في غاية الأهمية ومفتاحا للحفاظ على الثقة بين البنك الرقمي و عملائه، بالإضافة إلى مخاطر الامتثال التي قد تتشكل نتيجة ضعف الإجراءات والضوابط اللازمة للتعرف على العملاء لدى إنشاء العلاقة المصرفية وفقا للمتطلبات التشريعية النافذة.
من جهنه اكد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروقي، أن التحول نحو البنوك الرقمية، أصبح توجها عالميا ومعمولا به في العديد من الدول، كما أن هذا التوجه يعد ضرورياً في ظل التطور المتسارع الذي يشهده مجال التكنولوجيا المالية وارتفاع حدة المنافسة التي تواجه القطاع المصرفي وخصوصاً من المنظمات غير البنكية.
وبين المحروقي، أن أهمية إنشاء بنوك رقمية شاملة تزاول كافة أعمالها المصرفية من خلال القنوات الرقمية بحيث تكون مملوكة بالكامل أو مسيطرا عليها من قبل البنوك العاملة في المملكة، يصب في تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في الأتمتة والتحول الالكتروني ورقمنة الخدمات الحومية، كما ينسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
واشار في حديث لوكالة الأنباء الأردنية، إلى أن وجود بنوك رقمية سيزيد من عدد مقدمي الخدمات المصرفية في المملكة ما ينعكس على زيادة التنافسية وانخفاض التركز ويصب في نهاية المطاف في صالح العملاء، فضلاً عن سعي البنوك الرقمية لتقديم شريحة متطورة من الخدمات والمنتجات المصرفية والتي ستلائم شريحة أوسع من العملاء، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهم، ما سيكون له دور كبير في زيادة الشمول المالي في المملكة وخصوصاً بين الشباب الأكثر إقبالاً على الخدمات الرقمية.
واكد أن الضوابط والمحددات التي اقترحها البنك المركزي تركز على عدد من الأمور الأساسية، منها أن يكون البنك الرقمي مملوكاً بالكامل أو تكون السيطرة فيه لبنك مرخص في المملكة، ما يحافظ على سمعة ومتانة الاقتصاد الاردني والقطاع المصرفي وضمان أموال وحقوق المودعين، كما يعطي للبنوك خياراً مهماً في التوسع من خلال البنوك الرقمية.
وبين أن اشتراط وجود السيطرة للبنوك العاملة في المملكة على البنك الرقمي يسمح بأن تعمل البنوك الرقمية وفق الأسس والآليات والمتطلبات التي تعمل وفقها البنوك التقليدية، والتي أثبتت فيه البنوك الأردنية نجاحاً وتميزاً كبيراً وحققت مخزوناً كبيراً من الخبرات المتراكمة، ما يساعد على أن تشكل البنوك الرقمية إضافة للقطاع المصرفي واستكمالاً مهماً لمسيرته المتميزة من خلال البناء على الوضع القائم ومحاولة تنميته.
ولفت المحروقي إلى ان توسع العولمة في الخدمات المالية والتطور التقني يقلص الحدود بين الدول ويعرض البنوك لمنافسة عالمية وليس محلية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مواكبة لهذا التوجه من خلال البنوك الرقمية وان تكون وسيلة استباقية للوصول لأسواق وشرائح عملاء جدد في الدول الأخرى.
 
 
"البنك العربي"، اكد أن تبني الخدمات الرقمية في الصناعة المصرفية يأتي نتيجة مباشرة للتطور المطرد الذي يشهده العالم على صعيد التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال والابتكار ومواكبة التغيرات في سلوك واحتياجات العملاء.
 
واوضح أن هذا التطور بدأ في ثلاثة أشكال رئيسة تبعاً لتوجهات المؤسسات المصرفية واستراتيجياتها على صعيد التحول الرقمي من خلال قيام البنوك التقليدية بتقديم خدماتها عبر قنواتها الرقمية التي تشمل الخدمات عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة، والخدمات عبر شبكة فروعها، ثم إطلاق منصات رقمية (Digital Brand) من خلال ما يعرف بــ" Neo Bank " التي تقدم خدمات مصرفية رقمية متكاملة لعملائها غير قائمة على الفروع إلا أنها تمارس أعمالها بناء على الترخيص القائم والممنوح لهذه البنوك مستندة في بعض الخدمات المقدمة من خلال المنصة الرقمية إلى البنية التحتية والأنظمة التكنولوجية لهذه البنوك.
 
وفيما يخص الشكل الثالث، وهو إنشاء بنوك رقمية قائمة بذاتها وتعمل وفق تراخيص مستقلة، تقدم هذه البنوك تجربة مصرفية رقمية متكاملة، بدءاً من فتح حساب أو محفظة إلكترونية من خلال الأجهزة الذكية، بشكل يتيح لعملائها إدارة شؤونهم المالية دون أن يكون لهذه البنوك أية فروع قائمة. وبين أن البنك العربي اطلق أخيرا أول Neo بنك في الأردن تحت اسم (ريفلكت)، وهو منصة مصرفية رقمية غير قائمة على الفروع يتيح الوصول للخدمات المالية وغير المالية بسهولة ومرونة.
 
ولفت إلى أن البنوك الرقمية تشكل أحد المكونات الرئيسة للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي من خلال تطبيقات مصرفية آمنة عبر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، ما يتيح الفرصة لإزالة العوائق التقليدية أمام تنفيذ المعاملات المصرفية، كما تسهم بشكل غير مباشر في تجويد الانتقال نحو مجتمع غير نقدي لاسيما مع توفر حلول مدفوعات رقمية جديدة مثل خدمة (كليك) والتي تتيح إجراء التحويلات الفورية من خلال الهواتف المحمولة بين الأفراد أو الدفع غير النقدي في المحلات من خلال تقنية (QR Code).
 
واشار البنك العربي إلى أن البنوك الرقمية سيكون لها أثر ايجابي فيما يتعلق بالتوجه نحو تنسيق التشريعات المتعددة والتي تحتاج مراجعة في ضوء التطورات المتسارعة من أجل الوصول الى الاقتصاد الرقمي، موضحا أن من أبرز خصائص البنوك الرقمية هو مفهوم الهوية الرقمية التي تعد مكونا أساسيا للتحقق من صحة معاملات العملاء بطريقة آمنة وتعزز الثقة بين المتعاملين، كما أن للبنوك الرقمية دورا محوريا في تعزيز وتسريع الابتكار في مجال الخدمات المالية الأمر الذي يسهل الربط مع الصناعات الرقمية الأخرى والتكنولوجيا المالية والخدمات العامة بشكل يخدم الاحتياجات المالية للعملاء.
 
وزاد، بأن البنوك الرقمية من خلال تقديم خدمة مصرفية متكاملة دون فروع ستسهم بشكل مباشر في تعزيز وزيادة الشمول المالي، وفتح حسابات مصرفية أو محفظة إلكترونية للأفراد والشركات الصغيرة والوصول للخدمات المالية والمصرفية من خلال الهواتف المحمولة.
 
وبين أن البنوك الأردنية جاهزة بدرجات متفاوتة لهذه التكنولوجيا، إلا أن تأسيس البنوك الرقمية، يتطلب وجود منظومة متكاملة تشمل بنية تكنولوجية متطورة واستخدام العديد من التقنيات الحديثة والتي تشمل حماية البيانات والتأكد من الهوية والربط مع عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ووجود الأسس والضوابط التشريعية والتنظيمية فيما يخص التواقيع الإلكترونية والهوية الرقمية وغيرها مما ينظم عمل هذه البنوك وخدماتها.
 
وعرف الخبير المصرفي والمالي الدكتور عدلي قندح، البنك الرقمي بأنه البنك الذي يقدم كافة خدماته المصرفية عبر منصة إلكترونية من خلال الإنترنت، بحيث يتمكن عملاء البنك من الوصول للمنتجات والخدمات المصرفية عبر منصة إلكترونية، ما يعني رقمنة جميع العمليات المصرفية واستبدال الوجود المادي للبنك بحضور دائم عبر الإنترنت، والغاء حاجة العميل المصرفي لزيارة أحد الفروع.
 
واضاف أن البنوك الرقمية هي رقمنة كل مستوى من الخدمات المصرفية ما يعني بأن البنوك الرقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات الخلفية مثل المهام الإدارية ومعالجة البيانات، والتي بدورها تخفف الضغط الواقع على الموظفين لإكمال المهام اليومية، موضحا أن البنوك الرقمية تسمح للمستخدمين ليس فقط بإجراء عمليات إيداع في الحساب والتحويلات عن بُعد، لكنها توفر للمستخدمين أيضا فرصة التقدم بسهولة أكبر للحصول على القروض والوصول إلى خدمات إدارة الأموال الشخصية.
وتابع بأن ظهور البنوك الرقمية كان أمراً واقعاً وانعكاساً للتحولات التكنولوجية التي حصلت في العالم في العقود الثلاثة الأخيرة والتي نقلت العالم باتجاه الاقتصاد الرقمي، وكان تطورا طبيعيا لاستراتيجيات الشمول المالي التي غزت العالم واستهدفت شمول الفئات غير القادرة على الوصول للخدمات المالية والمصرفية لأسباب مختلفة، علاوة على ظهور شركات تكنومالية تقدم خدمات مصرفية ومالية لشرائح المجتمع التي لا تصلها تلك الخدمات.
واشار إلى أن هذه العوامل كانت محفزة لظهور البنوك الرقمية التي وصل حجم أعمالها إلى 3 تريليونات دولار تقريبا قبل ثلاث سنوات، متوقعا أن يصل إلى حوالي 7ر5 تريليون دولار عام 2027.
 
ووصل حجم استثمارات البنوك الرقمية إلى نحو 13 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام تركزت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والمكسيك.

 

(بترا - رائف الشياب)