السوسنة - دخل الأردن في ورشة اصلاح اقتصادي ستطال مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، بما يمكنها من تجاوز الصعوبات والتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا التي طالت غالبية القطاعات الاقتصادية.
وتجتهد الدولة الأردنية بكل أطيافها لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال إصلاحات شاملة وبرامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين، وتحفيز النمو وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية.
ويحظى البرنامج الإصلاحي الذي تعمل المملكة على تنفيذه، بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني الحالي، ملامح المستقبل للبلاد، أكد جلالته فيها "نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع".
وقال جلالته في الرسالة "نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار.
ويتكئ الاردن في "خارطة الإصلاح" التي يعمل على تنفيذها، على مقومات وركائز عديدة، منها الموقع الجغرافي، وصناعة متطورة تصل 140 سوقا حول العالم، وزراعة على مدار السنة، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، كلها مسنودة بحالة فريدة من الاستقرار والأمن.
وتواجه البلاد جملة من الصعوبات الاقتصادية، بداية من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مرورا بحالة عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة، وانتهاء بضغوطات جائحة كورونا، واستضافة المملكة لنحو 1.3 مليون لاجئ سوري.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى كبح معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لتسجل نحو 2.4 بالمئة سنويا بالمتوسط خلال الفترة 2010-2019 بالمقارنة مع متوسط نمو بنسبة 6.5 بالمئة سنويا خلال الفترة 2000- 2009.
وفي ظل تراجع معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع كلف الإنتاج وتبعات كورونا على الاقتصاد الأردني، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى نسبة 25 بالمئة في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2021، مع ارتفاع ملحوظ بمعدلاتها بين الشباب والإناث على وجه الخصوص لتسجل 50 بالمئة و28 بالمئة على التوالي.
وفي ظل هذه المعطيات، قرر الأردن أن يذهب سريعا إلى المستقبل وينجز برنامجا للإصلاح الاقتصادي لإعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى لتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
وسارعت الحكومة الأردنية من أجل هذا إلى إعادة هيكلة التعرفة الجمركية المعمول بها في البلاد لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، لترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وكذلك لتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
وهذا الإصلاح الجمركي سيتزامن مع بدء تنفيذ التعرفة الجديدة للكهرباء، التي سيبدأ العمل بتنفيذها في الأول من نيسان المقبل، حيث سيتم تخفيض كلفة الطاقة على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأعلنت الحكومة الأردنية عزمها البدء بتأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس في قطاع الاتصالات، من خلال تمكين شركات الاتصالات الأردنية من مشغلي الاتصالات المتنقلة للبدء ببناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة وتوفير خدماتها.
ويعتبر الأردن قطاع الاتصالات وخدمات الجيل الخامس ممكّنا ورافعا اقتصاديا عاما، ويرتبط بشكل أساسي بتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، وبما ينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم والصحة والنقل ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في مجال الاتصال والبنى التحتية.
وسيعمل الأردن ضمن برنامجه الإصلاحي على وضع قانون جديد لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالتشارك مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمل المستثمرين وأصحاب الأعمال واستقطاب الاستثمار العربي والأجنبي.
ويسعى الأردن إلى توحيد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في البلاد تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، بحيث تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد، بالإضافة إلى تنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.
05-02-2022 11:15 AM 
الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن العودة إلى أفغانستان