صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نال قرار مجلس الوزراء أمس إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تُلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت مدة خدمتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكًا فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء استحسانا واسعا من قبل المختصين.

وقال مدير معهد الإدارة العامة الأسبق الدكتور راضي العتوم إن الإحالة على التقاعد لمن خدم 30 عاما تحمل إيجابيات غاية في الحيوية، أبرزها فتح المجال أمام تعيين الشباب العاطلين عن العمل، بما يسهم في التخفيف من أعداد البطالة الكبيرة وطويلة الأمد لدى الكثيرين.

وأضاف أن من خدم 30 عاما يكون قد أفرغ ما لديه من معرفة، فقلما يضيف شيئا إلى تطوير العمل، في ظل التطور التقني الكبير الذي سبقه، الأمر الذي يجعل التغيير والتحديث واجبا إداريا وفنيا في آن واحد.

وأشار إلى السلبيات التي يمكن النظر إليها، فتتمثل في حاجة بعض الأعمال إلى خبرات متخصصة وتجارب متراكمة، إذ قد ينظر إليها البعض على أنها خسارة للكفاءات، إلا أنه أوضح، أن هناك من اكتسب المعرفة إما بالخبرة أو بالتعلم من زملائه، وهو ما يكفي لتغطية شاغر من استحق التقاعد بعد هذه الفترة الطويلة.

وأشار إلى أن قرار الحكومة استثنى من التقاعد بعد 30 عاما من هم ضمن استحقاق التقاعد المبكر، واصفا القرار -بالصائب-، لما له من دور في تخفيف العبء المالي على مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن الأصل في التقاعد هو بلوغ السن القانونية.

وبين أن الملف حساس ودقيق، إذ إن الإحالة على التقاعد لا تعد قرارا حكوميا فقط، بل تمتد آثارها إلى القطاع الخاص، حيث إن إدارات مؤسسات الأعمال قد لا تتمكن من الإحالة على التقاعد المبكر في حال إلغائه، ما يعني تقييد القرار الإداري لديها عند الرغبة في التحديث وبث دماء جديدة في مواقع العمل.

وأوضح أن التقاعد المبكر غالبا ما يكون مفروضا على الموظف، لافتا إلى أنه لو أُجريت دراسة استطلاعية لوجدت أن معظم المتقاعدين مبكرا لم يطلبوا ذلك ولم يرغبوا به، وإنما أُلزموا به إلزاما ، داعيا إلى عدم نظر مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر على أنه فائض وظيفي، أو فرض قيود مجحفة أو معاقبة المتقاعدين مبكرا .

وأكد العتوم على أهمية أن تدرس الحكومة، ممثلة بوزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، آليات وأدوات أخرى لتعزيز قدرة المؤسسة على زيادة إيراداتها من استثمارات أموالها ورفع جدواها، إلى جانب تقليل المصروفات الإدارية والعمومية، التي يذهب جزء كبير منها لمكافآت الاجتماعات والجلسات وعضويات مجالس الإدارة، وغيرها من البنود القابلة للترشيد

وقال وزير العمل خالد البكار في تصريح صحفي إن قرار وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر والذي أوقفت الحكومة العمل به، أفقد القطاع العام الكثير من الكفاءات.

وأضاف البكار، أن القرار السابق والذي عمل به لمدة 7سنوات أدى إلى نقل العبء المالي من الخزينة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مما اثر سلبيا على استدامة المركز المالي لمؤسسة الضمان.

وأوضح البكار القرار السابق لم يوفر فرص عمل حقيقية بعد إحالة الآلاف إلى التقاعد، بينما "خلق حالة من التشوه والغبن في مسألة خلق الوظائف".

وأكد البكار أن القاعدة الرئيسية هي الاحتكام لنظام الموارد البشرية الذي أتاح للمرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظفين من استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة حسب المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، مبينا أن القرار السابق الذي ينهي خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، هو استثناء على القاعدة.