صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد كريشان أن  اللامركزية رؤية ملكية هدفها توسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي في محافظاتهم، إذ أن الشراكة الحقيقة بين المؤسسات الرسمية والمجالس المنتخبة والشباب في مجتمعاتهم المحلية تعد أمراً جوهرياً لأجل نجاح خطط التنمية المحلية وتحسين الخدمات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، مؤكداً أن الحكومة سواء أكانت وزارة الإدارة المحلية أم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تدعم وتتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني كافة في العمل على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار داخل مجتمعاتهم تنفيذاً للرؤية الملكية السامية ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

 

وشدد كريشان على ضرورة بذل الجهود كافة لأجل التعاون في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وإشراك جميع فئات المجتمع في عملية التنمية خاصة فئة الشباب الذين يشكلون قوة التطوير والتحديث المطلوب الذي تسعى إليه مؤسسات الدولة الأردنية كافة ، داعياً الشابات والشباب المشاركين في هذا المشروع  إلى المبادرة والمساهمة في بناء الوطن من خلال انخراطهم الفعال في الحياة السياسية و تنمية مجتمعاتهم المحلية  من خلال مبادرات تنموية من شأنها تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة كافة.

 

منوها أن قانون الإدارة المحلية الحالي عمل على ترسيخ اللامنهجية والإدارة المحلية، مؤكداً على أهمية إيجاد مشاريع استثمارية تنموية في المحافظات ، تعمل على تطوير وتعزيز عملية التنمية المحلية والاقتصادية، وتوفر فرص استثمارية وفرص عمل لهم في محافظاتهم بدلاً  من الهجرة إلى العاصمة وتساهم في تحقيق الهدف الرئيسي من الرؤية الملكية لعملية اللامركزية.

 

واستمع كريشان الى حوار دار بين المشاركات والمشاركين كافة حول آليات الإلتزام بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية من خلال مواقعهم في مؤسسات الدولة  المختلفة كلٌ وفق اختصاصه ، لافتاً إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضباط الإرتباط المعنيين بمتابعة المخرجات في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة وإيجاد آليات للحوار الوطني بين الشباب والسلطات المحلية، واعتبار ذلك أولوية عمل لديهم واعطاؤها أقصى درجات الإهتمام.

 

بدوره لفت مدير مركز الثريا للدراسات د. محمد الجريبيع إلى أن الإدارة المحلية هي شكل من أشكال التنظيم المحلي المجتمعي، بهدف خلق التوازن التنموي بين كافة المناطق داخل المجتمعات من خلال إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات في تطوير مناطقها اقتصاديا واجتماعيا وخدماتيا، معرباً عن أمله في الخروج من هذه الورشة بخطة عمل تشاركية تكاملية تؤسس لعلاقة تنموية بين الشباب والسلطات المحلية تكون حاضنة للنجاح والإنجاز، ذلك لتحقيق أهداف المشروع المتمثلة بتعزيز النهج التشاركي التي ترتكز على مشاركة الشباب في الإدارة المحلية وبناء جسور التعاون بين السلطات المحلية والشباب والمجتمعات المحلية.

 

وأشار الجريبيع إلى وجود العديد من التغيرات والتحولات المجتمعية والاقتصادية والسياسية التي أثرت على المجتمع الأردني، ومن واجب مؤسسات المجتمع المدني المساهمة والشراكة مع الجهات الحكومية في التغيير نحو الأفضل، مؤكداً ان خطابات جلالة الملك تشير إلى أهمية تفعيل دور الشباب الأردني وقد تمثل ذلك بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

 

من جهتها عبرت مديرة مؤسسة البحث عن أرضية مشتركة في المملكة آية أبو ستة عن الفخر بدخول الدولة الاردنية في المئوية الثانية بعديد من  الانجازات خاصة في الانجازات المتعلقة بالشباب، لافتة إلى أنهم في المؤسسة يسعون لتحقيق الافضل من خلال المساهمة في رفع كفاءة الشباب  والمجتمعات المحلية من خلال البرامج التي يقدمونها ايماناً منهم بالدور التشاركي الذي يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني.

 

وأشارت أبو ستة إلى التنوع الموجود بانطلاق المرحلة الثانية من مشروع جسور حيث عملت المرحلة الاولى من المشروع على تمكين وتدريب ما يقارب مئتي شاب وشابة من  7 محافظات.  

معربة عن أملها في تحقيق نهج اللامركزية في الاردن من خلال مشروع جسور والعمل مع المجالس المنتخبة والسلطات المحلية والشباب وانشطة المشروع التي ترتكز بشكل اساسي على تفعيل دور الشباب والمجتمعات وادماجهم بشكل فعلي في الحياة العامة .

 

وعرض مجموعة من الشباب تجاربهم في المرحلة الأولى من مشروع جسور أمام الحضور. كما ستعقد ورشة العمل هذه لمدة يومين للمشاركين من الوزارات المعنية وهي: (الشؤون السياسية والبرلمانية، الإدارة المحلية، التربية والتعليم، الشباب، السياحة والآثار، الداخلية، الثقافة، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الاقتصاد الرقمي والريادة، وزارة التنمية الإجتماعية) بالإضافة إلى مشاركة الحكام الإداريين في المحافظات المستهدفة وممثلين عن الشابات والشباب المشاركين في المشروع.

 

ويذكر أن مشروع جسور والذي ينفذ في خمسة محافظات هي: (العاصمة عمان، الزرقاء، إربد، مأدبا، الطفيلة) ويشارك به الشابات والشباب ضمن الفئة العمرية من (18- 30) سنة وصناع القرار على المستوى الوطني وممثلين عن السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، يهدف إلى بناء جسور بين السلطات المحلية والشباب والمجتمعات المستهدفة لتعزيز مشاركة الشباب في الإدارة المحلية في المجتمع الأردني وتزويد السلطات المحلية والشباب بالمهارات والكفاءات اللازمة للمشاركة الفعالة والبناءة والشاملة لدمج المجتمعات المستهدفة في الإدارة المحلية من خلال النهج التشاركي والتواصل الإستراتيجي لتلبية متطلبات الإدارة المحلية في المجتمعات المحلية.

 

اقرأ أيضاً:  ليس السبت! الأحد أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول

 

اقرأ أيضاً:  انخفاض عدد سكان السعودية