صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف أن إجمالي حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن للعام 2017 بلغت ما قيمته 65ر3 مليار دولار، بالمقارنة مع اجمالي حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن للعام 2016 والتي وصلت الى ما قيمته 15ر3 مليار دولار بزيادة مقدارها زهاء نصف مليار دولار.

 

وأكد الفاخوري أن تزايد المساعدات الكلية يأتي تقديراً لدور الأردن المحوري ومسارات الاصلاح الشامل بقيادة جهود جلالة الملك ولمساعدة الأردن في الأعباء التي يتحملها وفي ضوء التقدير العالمي للنموذج الأردني في التعامل مع اللاجئين.

 

وبين أن المساعدات الخارجية تدعم الموازنة وتساعد في تغطية الفجوة التمويلية وتمول مشاريع تنموية وفق الأولويات الوطنية وتقدم مساعدات فنية وبناء القدرات المؤسسية وتعزز الاحتياطيات الأجنبية.

 

وأكد أنه وبالرغم من زيادة حجم المساعدات الخارجية للمملكة للعام 2017، إلا أن الأرقام تُظهر انخفاض حجم المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة في ضوء قرب استنفاد المبلغ المخصص للأردن من المنحة الخليجية، وعدم كفاية زيادة المساعدات الخارجية مع حجم الأعباء المتزايدة على الأردن.

 

وأضاف أن هذ الأمر يؤكد ضرورة تعميق مفهوم الاعتماد على الذات وفق التوجهات التي تضمنتها وثيقة الأردن 2025 وبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الوطني وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني بما يهدف الى تحصين الأردن اقتصادياً ومالياً ونقدياً من الصدمات الخارجية وعدم ترحيل وتحميل أجيال المستقبل أعباء اضافية.

 

وأكد أهمية تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 ومصفوفة الاصلاحات الهيكلية المستندة للخطة والتي يتم العمل عليها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وفق وثيقة الأردن 2025.

 

وأشار إلى أن الأردن مستمر في تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته عن الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين، حيث أطلقت الحكومة مؤخراً خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية 2018-2020 ومن خلال الضغط في المنابر الدولية كافة.

 

وأوضح ان المساعدات الخارجية تتضمن المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019 بمحاورها الثلاثة، دعم الموازنة العامة، ودعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة، ودعم اللاجئين قدمت من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.

 

وبين أن المنح الاعتيادية المتعاقد عليها بلغت خلال العام 2017 حوالي 4ر840 مليون دولار، والقروض الميسرة 76ر1088 مليون دولار، فيما بلغ حجم التمويل من خلال منح اضافية لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 1719 مليون دولار.

 

وأوضح أن المنح الاعتيادية التي تقدم للأردن من خلال الاتفاقات الثنائية والاطارية الموقعة مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والتي بلغت ما مجموعه حوالي 4ر840 مليون دولار، منها 81ر291 مليون دولار وجهت لدعم الموازنة العامة، وهي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع وبرامج واصلاحات قطاعية معينة.

 

وأشار إلى أن قيمة المنح الملتزم بها للعام 2017 والموجهة لدعم مشاريع وبرامج تنموية ذات أولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 بلغت حوالي 581ر548 مليون دولار معظمها مشاريع بنية تحتية في قطاعات خدمية ذات أولوية، وهي المنح التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفق اولويات البرنامج التنموي التنفيذي، حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بذلك ويلتزم بها من قبل الجهة المانحة ويتم استغلالها على مدى فترة تنفيذ المشروع، والتي تتراوح غالباً ما بين 2-5 سنوات.

 

وبخصوص القروض الميسرة، فقد أشار الفاخوري إلى أن الحكومة قامت بالتعاقد على عدد من القروض الميسرة خلال العام 2017 مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة.

 

وبين أن قيمة هذه القروض بلغت حوالي 76ر1088 مليون دولار، وتمتاز بشروط تمويلية ميسرة جداً، وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، وتتراوح فترات السماح ما بين 5-10 سنوات، كما أن نسبة الفائدة لا تزيد عن 2% لمعظم القروض وتتراوح ما بين 1.5-2.4% وبما يسهم في تغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الوطني والموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة، ومن ضمنها القروض الميسرة المستفيدة من آلية التمويل الميسر العالمية والمدارة من البنك الدولي وبدعم من الجهات المانحة.

 

وأشار إلى ان هذه القروض تقسم إلى قروض ميسرة موجهة لدعم الخزينة العامة بحوالي 768 مليون دولار والتي تسهم بشكل أساسي لتغطية الفجوة التمويلية، وهو التمويل الميسر الذي يقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة والذي يحظى بموافقة اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام، وحسب الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة ويكون بديلا للاقتراض الأكثر كلفة سواء المحلي من خلال السندات الحكوميّة، أو الخارجي من خلال اصدار سندات اليوروبوند، حيث تبلغ نسبة الفائدة للسندات الحكومية حوالي 5%، كما تتراوح نسبة الفائدة على الاقتراض الخارجي التجاري ما بين 6.8%-7.2%.

 

وبين أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع نسب الفائدة عالمياً ومحلياً بمنحنى تصاعدي متدرج، ويتم تحويل دفعات القروض الميسرة الى الخزينة العامة حسب اتفاقيات التمويل الخاصة بذلك.

 

جدير بالذكر بأنه قد تم تحويل ما قيمته 7ر620 مليون دولار فعلياً الى حساب الخزينة العامة تتضمن دفعات من القروض الميسرة القائمة ودفعات من القروض الجديدة التي وقعت خلال العام 2017.

 

وأشار إلى أن من أقسام القروض قروض ميسرة لدعم مشاريع تنموية وقد بلغت حوالي 76ر320 مليون دولار وهو التمويل الميسر الذي يقدم لتمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات ذات الأولوية مثل المياه والصرف الصحي والطرق ودعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، ويتم تحويل دفعاته حسب التقدم بسير العمل في تنفيذ هذه المشاريع وحسب اتفاقيات التمويل الخاصة بذلك.