صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال فيصل ان مشروع القرار بشكله الحالي كان نتاجا لجهود السودان المشتركة مع هذه المجموعات التي اخذت في الاعتبار التطورات السياسية و الامنية والحوار و ممارسة الحريات المنصوص عليها في الدستور.

 

و رحب بمشروع القرار الذي اودع امام المجلس واعتبره "الافضل" بخصوص الوضع في البلاد منذ اقحام السودان قبل خمسة وعشرين عاما في بند الاجراءات الخاصة ذلك انه اخذ في الاعتبار  التطورات الايجابية المتعددة والمتواترة  التي جرت في البلاد.

 

و اكد لوكالة السودان للأنباء  ان موقف الدول المؤيدة للسودان والذي أفشل مساعي عناصر المعارضة ومحاولتها تأليب الإتحاد الاوربي، تاسس على التطورات الكبيرة في الساحة السودانية على صعيد ترقية أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ حقوق المواطنة لكل فئات الشعب في إطار حكم القانون.

 

يشار الى ان المجموعة الاوربية كانت قد شرعت في اجرءات تقديم قرار هللت له بعض قوي المعارضة واعتبرته متوازنا  الا ان السودان رفضه كما رفضته المجموعة الافريقية  مما دفع المجموعة الاوربية الى سحبه والاكتفاء بمشروع القرار الذي جرى التوافق عليه مع بريطانيا حول مشروع القرار الذي قدمته افريقيا  و الذي افشل المسعى الى اعادة السودان الى البند الرابع

 

و كان مشروع قرار مجلس حقوق الانسان قد اشار الى الفقرة العاملة ( 19 ) بان يحدد انهاء ولاية الخبير المستقل متى ما تم الاتفاق على فتح مكتب للمفوض في الخرطوم استنادا على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة  رقم 48-141  و ان يبدا هذا المكتب في النشاط الفعلي

 

و اشار مشروع قرار مجلس حقوق الانسان الى الفقرة ( 20 )  والتي تطلب من حكومة السودان و مكتب المفوض السامي للدخول في مفاوضات بناءة لتحديد الكيفية و المهام الموكلة  لهذا المكتب  ليس بعد سبتمبر 2019 م

 

و يطلب مشروع القرار من حكومة السودان و مكتب المفوض السامي تقديم تقارير عن سير العمل في اتجاه فتح المكتب خلال الحوار التفاعلي في الجلسة ( 41 ) للمجلس في يونيو 2019 م

 

تشير سونا الي انه من المتوقع اعتماد هذا القرار نهاية هذا الاسبوع عند انعقاد المجلس في مقره  بجنيف، سويسرا.