صحيفة السوسنة الأردنية

طوال ثلاثين سنة حتى الآن ، دأبت على مطالبة حكومتي في واشنطن ، بحماية حقوق مواطنيها من اصل عربي والدفاع عن حقوقهم عندما يسافرون الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ,1967 لم اشعر ابدا بأنه كان مطلبا غير معقول ، كما لم اشعر بأن من الصعب تحقيقه. لم يكن قضية سياسية حساسة او معقدة ، مثل القضايا "الشائكة" المرتبطة بالمستوطنات ، ومصادرة الاراضي ، والعقوبات الجماعية او الانتهاكات الاخرى للقانون الدولي. حتى ان الولايات المتحدة ، من حين الى آخر ، انتقدت هذه القضايا ، مع انها كانت تعاف التصرف بحزم اكبر لوقفها. ما طلبته من الادارات الخمس السابقة ، كان ببساطة متناهية ، ان تفعل ما هو مطلوب من أي حكومة ان تفعله ، وهو حماية مواطنيها والدفاع عنهم ، وفي هذه الحالة ، الطلب من اسرائيل ان تعمل وفقا لالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة. جواز السفر الاميركي ، الحيازة الممنوحة لاي مسافر اميركي ، تقول بوضوح تام في الصفحة الافتتاحية:"يطلب وزير خارجية الولايات المتحدة من جميع المعنيين بالامر السماح لمواطن الولايات المتحدة الوارد اسمه هنا بالمرور دون تأخير أو إعاقة وفي حالة الحاجة تقديم كل مساعدة وحماية قانونية له". كما ان هناك ايضا معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة الموقعة بين الولايات المتحدة واسرائيل عام 1951 ، والتي توافق فيها الثانية على السماح لمواطني الاولى الذين يسافرون اليها "بالتنقل بحرية ، والاقامة في الاماكن التي يختارونها ، والتمتع بحرية الضمير... ودفن موتاهم وفقا لعاداتهم". وتحظر المعاهدة ايضا"المضايقات غير القانونية من اي نوع" ، وتكفل لمواطني الولايات المتحدة"اقصى حماية وأمن نظاميين".

ومثلما سيشهد اميركيون عرب كثيرون وعلى وجه الخصوص المتحدرين من اصل فلسطيني ، فإن هذه المعاهدة"شهدت خروقات في تطبيقها اكثر من التقيد بها". طوال السنوات العديدة التي عملت فيها لاجل هذه القضية ، سجلنا حالات لا تحصى تعرض فيها اميركيون عرب (حتى ممن يحملون جوازات سفر ديبلوماسية) للاعتقال عند الدخول والخروج ، ولمعاملة قاسية وبأسلوب اذلالي ، وفي بعض الحالات احتجزوا لساعات واخضعوا لاستجواب مطول فيه اذلال في احيان كثيرة.

الاميركيون الفلسطينيون ، حتى اولئك الذين ولدوا في الولايات المتحدة ، اجبروا على تسليم جوازات سفرهم الاميركية. اسرائيل تطلب من الاميركيين الفلسطينيين ، حتى الذين ولدوا في الولايات المتحدة ، ان يحصلوا على وثيقة سفر فلسطينية عند الدخول والخروج. آخرون منعوا من الدخول لدى محاولتهم زيارة اسرهم ، فيما مازال آخرون يمنعون من البقاء مع اسرهم ، ودفن موتاهم في اراضي أسلافهم ، او ممارسة عمل تجاري عادي في ملكيات خاصة لعائلاتهم.

وقد اثار مستشار الامن القومي السابق ساندي برغر ، ووزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت ، وحديثا وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ، هذه المسألة مباشرة مع الحكومة الاسرائيلية ، لكن المشكلة باقية لان السلوك الاسرائيلي مستمر بإصرار.

في إعتراف ضمني الى حد ما بهذا الموقف المخجل ، أصدرت وزارة الخارجية الاميركية رسالة ارشادية الى المواطنين الاميركيين الذاهبين الى الضفة الغربية وقطاع غزة تضمنت التالي: "المواطنون الاميركيون الذين تقضي السلطات الاسرائيلية (استنادا الى اسمائهم او الى مؤشرات اخرى) بأنهم ربما يكونون من اصل فلسطيني قد يحتاجون على الارجح الى وقت اضافي في بعض الاحيان للاستجواب من سلطات الهجرة والحدود الاسرائيلية. الاشخاص الذين تقرر السلطات الاسرائيلية بأنهم تقدموا بطلبات للحصول على هوية من السلطة الفلسطينية يخضعون للقانون الاسرائيلي والانظمة التي تطبق على سكان الضفة الغربية وغزة ، بصرف النظر عن حقيقة كونهم حاصلين على المواطنة الاميركية...اضافة الى ذلك ، فإن المواطنين الاميركيين الذين يعتبرون حاصلين على هوية فلسطينية او مؤهلين للحصول عليها والذين دخلوا اسرائيل عن طريق مطار بن غوريون سوف يطلب منهم المغادرة عن طريق جسر اللنبي الى الاردن".

وردا على ما يمكن وصفها بأنها معاملة عنصرية ، تضيف الحكومة الاميركية في رسالتها الارشادية ، "الحكومة الاميركية تسعى الى معاملة متساوية لجميع المواطنين الاميركيين بصرف النظر عن الاصل او العرق. نحث المواطنين الاميركيين الذين يواجهون صعوبات على الاتصال بالسفارة الاميركية في تل ابيب او القنصلية الاميركية العامة في القدس.."

ومع ذلك ، يبرز السؤال التالي: ماذا ستفعل الحكومة الاميركية عندما لا تتحقق توقعاتها. أنا انتظر إجابة على هذا السؤال منذ اكثر من ثلاثين سنة.

"ميديا مونيتورز"