صحيفة السوسنة الأردنية

ترليون دولار هنا ، وترليون دولار هناك ، وقريبا سوف نتحدث عن مال حقيقي. لكن عندما وصل الأمر إلى تقديم تقرير حول إرث الحرب التي شنها بوش وكم ستكلف دافع الضرائب الأميركي ، أصبحت وسائل الإعلام غير مبالية على الإطلاق حيال التصاعد في النفقات العسكرية الذي تعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. حتى تدقيق الحسابات عن الإنفاق المدمر على الدفاع الذي نشره مؤخرا مكتب المحاسبة الحكومي ، والذي يوثق التبديد الهائل على الأسلحة الأميركية فشل في إثارة الغضب الذي يستحقه.

الأمر لا يتعلق بتبديد أموال دافع الضرائب الأميركي - التي وصلت أصلا إلى ترليون - في تمويل حرب العراق التي ، رغم أنها تستحق الشجب ، تصبح شاحبة مقارنة مع النفقات الهائلة لمشتريات الجيش في أعقاب 11 ايلول. في غمرة رعب تلك اللحظة ، فتحت أبواب الإنفاق على مصراعيها ، وعائدات السلام الموعودة بعد نهاية الحرب الباردة انتهت بمضاعفة الإنفاق على معدات عسكرية معقدة كانت قد صممت أصلا لهزيمة العدو السوفياتي ، الذي لم يعد موجودا ، معدات ليس لها أي علاقة منطقية بمحاربة الإرهابيين الذين ليس لهم دولة محددة. مثال: غواصة تكلفت 81 بليون دولار ، أصر عليها السيناتور جوزيف ليبرمان ، من المفترض أنها لمحاربة القوات البحرية التابعة للقاعدة.

هذه هي الفضيحة الكبرى التي تجنبتها الصحافة والسياسيين من كلا الحزبين بكل غباء. لكن فيما كان مكتب المحاسبة الحكومي يدقق تفاصيل الحسابات ، تبين أن التكاليف كانت فلكية. الانفجار في النفقات على الأسلحة الباهظة التكلفة بعد 11 أيلول ليس له أي علاقة على الإطلاق بالهجمات التي وقعت في ذلك اليوم. الطائرات ذات التكنولوجيا المتقدمة والسفن التي صدرت أوامر بتصنيعها مقابل مليارات الدولارات لهزيمة عدو ليس لديه قوات بحرية ، ولا قوات جوية ولا جيش ، كانت هدايا لتجمع الصناعات العسكرية سوف تظل تقدم لعقود قادمة.

حرب العراق ربما تنتهي ذات يوم ، لكن تأكد أن نظام الأسلحة الرئيسي ، وما أن يدخل في بنود الميزانية حتى يصبح لديه نظام دعم مدى الحياة لا يبمكن مقارنته بأي قطاع آخر من النفقات العامة. ونادرا جدا ما يجري التراجع عن اي من أوامر التصنيع حتى لو تعلق الأمر بأكثر ألعاب الحرب تكلفة أو لم تكن هناك حاجة لها. لن حدث تراجع طالما أن السياسيون الديمقراطيون والجمهوريون يأكلون من الوعاء ذاته ، وطالما هناك احتمال لخسارة الكثير من الأرباح.

لكن إلى أي حد كان ذلك باهظا ويتسم بالتبديد؟ هذا ما اشار إليه تدقيق الحسابات لمكتب المحاسبة العام: "من العام 2000 ، قامت وزارة الدفاع تقريبا بمضاعفة الاستثمارات المخطط لها من 790 مليار دولار إلى 16 ترليون دولار في العام 2007 ، لكن الحصيلة المكتسبة تبعا لشروط التكلفة والجدول لم تتحسن". النفقات الجارية لوزارة الدفاع تزايدت بصورة سريعة جدا. وكما ذكر تقرير مكتب المحاسبة الحكومي "إن الحصيلة المكتسبة من التكلفة الكلية لبرامج الدفاع الرئيسية في السنة المالية 2007 زادت 26 بالمئة عن التقدير الأول ، مقارنة مع ستة بالمئة في العام 2000".

تذكروا أن نفقات الدفاع غير الخاضعة للمناقشة تشكل ما يزيد على نصف ميزانية الحكومة الفيدرالية. باختصار ، تمويل كل البنود الأخرى التي نجادل حولها - الأبحاث العلمية ، التعليم ، المترجمين من العربية ، تأمين الأطفال غير المؤمنين - كلها ثانوية مقارنة بالتبديد في على تلك القطع العسكرية التي لا جدوى منها والتي تمر دون فحص.

إننا هنا نتحدث عن نظام تسلح محاط بالسرية ومحمي من الفحص والتدقيق غير المرغوب فيه بغطاء من "الأمن القومي". والامتياز الذي يحظى به مكتب المحاسبة العام بالسماح له بإلقاء نظرة خاطفة على أكثر سبل التبديد فظاعة لأموال دافع الضرائب ، يظهر في الاستنتاج في تقريره الشامل المؤلف من 250 صفحة: "من البرامج التي قام مكتب المحاسبة العام بتقييمها هذا العام ، والبالغ عددها 72 ، لم يمر أي منها عبر نظام التطوير بحيث يستوفي أفضل المقاييس التكنولوجية المتطورة ، والتصميم المحكم ، والعملية الإنتاجية المتطورة ، والتي تعتبر كل منها ضرورية للوصول إلى النتائج المخطط لها ، في كل من التكلفة والمواعيد ونتائج الأداء".

إن هذا يعني علامة صفر لكل نظم الأسلحة الرئيسية. دعونا نأخذ واحدا فقط ، طائرة إف - 35 الهجومية المقاتلة ، البرنامج الذي قدرت تكلفته بحوالي 300 مليار دولار من قبل صانعيه ، وهي شركة لوكهيد مارتن ، أكبر متعاقدي الدفاع وأكثر المانحين كرما في الدفع لجماعات الضغط وحملات السياسيين. البرنامج الذي تبجحت لوكهيد بأنه لتصنيع "أكثر المقاتلات التي صنعت تعقيدا على الإطلاق" وهي أيضا الأغلى ثمنا ، فقد كان هناك زيادة ضخمة على كلفة تصنيعها في السنوات الثلاث الأخيرة وصلت إلى 55 مليار دولار.