صحيفة السوسنة الأردنية

محاولة اغتيال الرئيس الأفغاني حميد قرضاي نهاية الإسبوع الماضي ، علاوة على المفاوضات المستمرة بين الحكومة الباكستانية وعناصر طالبان ، يجب ان تكون حافزا لتحويل تركيز المناقشات الأميركية المتعلقة بالأمن الوطني بعيدا عن قضية العراق.

لكن من المستبعد ان يكون لها تأثير كبير - ويعود السبب في جزء كبير منه الى أولويات إدارة بوش التي لم ترتب بالشكل الصحيح. ستبقى مناقشات الأمن الوطني الأميركي مثبتة على العراق ، وهي سياسة تكلف دافعو الضرائب الأميركيين ما يصل إلى 10 مليارات دولار أميركي في الشهر وتحول الاهتمام بعيدا عن غيرها من أولويات الأمن القومي.

مع ذلك فان ما سيحدث في باكستان وأفغانستان في الأشهر الثمانية القادمة قد يكون له تأثير على أمن الاميركيين أكبر بكثير من نتائج النزاع العراقي متعدد الطوائف والصراع الداخلي على السلطة. بالنسبة للعام الماضي ، دأبت وكالات الاستخبارات الأميركية على ارسال إشارات تحذيرية بأن ما يحدث على طول الحدود الباكستانية - الأفغانية سيؤثر بشكل مباشر على الأمن الأميركي.

في شهر تموز الماضي ، خلص التقدير الاستخباري الوطني ، الذي يمثل الرأي الجماعي لوكالات الاستخبارات الأميركية ، إلى أن القاعدة "ما زالت وستبقى أكثر التهديدات الإرهابية خطورة على البلاد" وأن الجماعة قد أعادت تجهيز عناصر رئيسية جديدة للهجوم على الولايات المتحدة محمية في ملاذ آمن في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفدرالية في الباكستان.

افلات قرضاي بأعجوبة من محاولة الاغتيال في كابول نهاية هذا الأسبوع يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستفاقة لتحويل تركيزنا الى جبهة جديدة. في محاولة الإغتيال هذه ، هاجمت المليشيات حفلا عاما بيّن ضعف التقدم في أفغانستان ، بعد أكثر من ست سنوات من الحرب.

ورغم اعتراف ادارة بوش أن أهدافها الاستراتيجية لم تتحقق في أفغانستان حسب تقييمها نهاية العام الماضي ، لكنها إلى الآن لم تقم بأي تغيير سياسي مهم على الجبهة الأفغانية. الأمن في أفغانستان مرتبط بشكل وثيق بالأحداث في الباكستان ، حيث أن المناطق القبلية التي تجاور حدود أفغانستان أصبحت مناطق مضطربة لا يحكمها قانون تعمل كملاذ آمن لعناصر القاعدة وطالبان.

في شهر شباط ، ادخلت الانتخابات معارضي الرئيس برويز مشرف إلى السلطة على المستوى المحلي والإقليمي ، وبدأ هؤلاء القادة الجدد عملية مفاوضات معقدة مع زعماء القبائل وعناصر طالبان في محاولة لنشر سلطة الحكومة الباكستانية على تلك المناطق. يشير نقاد تلك التحركات إلى محاولات مشرف الفاشلة لعقد اتفاق مع المليشيات المؤيدة لطالبان في عام 2006 - مع العلم أن تلك الاتفاقات لم تقدم شيئا لجعل تلك المناطق أكثر أمنا وساهمت في النهاية في خلق المشاكل الأمنية التي تواجهها الآن كل من أفغانستان والباكستان.

ويجادل مؤيدو المفاوضات أنها مهمة لاستقرار المنطقة - وأن السلطات الحاكمة المنتخبة حديثا لها شرعية ومصداقية أكبر مما لمشرف الذي لا يحظى بشعبية ، وأن نهجهم سيتضمن إجراءات لتحسين نوعية الحياة للمواطنين العاديين لتقليل توجهها للجماعات المتشددة في تلك المناطق. يكمن قدر عظيم من عدم اليقين في المستقبل بالنسبة للباكستان.

فمن المحتمل أن تأخذ المناقشات بين الحكومة الباكستانية وزعماء طالبان نوعا من الأخذ والرد ، مثل إعلان حركة طالبان مؤخرا بأنها قد تتراجع عن اتفاق السلام المقترح لأن الجيش الباكستاني قد لا ينسحب من الأراضي القبلية على طول الحدود الأفغانية. لكن ليس في وسع أميركا أن تتحمل الاستمرار بتحويل اهتمامها بعيدا عن منطقة النزاع المعقد تلك.

وتكريس الكثير من مصادرنا واهتمامنا للعراق له تكلفة عالية. ربما لهذا السبب قررت إدارة بوش تعيين الجنرال ديفيد بترايوس ، القائد الأعلى الحالي في العراق ، ليصبح الرئيس التالي للقوات المركزية الأميركية. وتمتد منطقة مسؤولية القوات المركزية الأميركية من مصر والقرن الافريقي إلى الباكستان ويتضمن العراق - وهذا المنصب الجديد يتطلب من بترايوس التحايل على تحديات متعددة في بعض أكثر المناطق خطورة على هذا الكوكب.

توفر جلسات الاستماع للمصادقة على تعيين للجنرال بترايوس هذا العام فرصة مهمة للكونجرس لإثارة أسئلة حول كيف يمكن لأميركا ان توازن وتوزع مواردها الضخمة والمستنزفة في الوقت نفسه بين التهديدات العديدة التي تواجهها في الباكستان وأفغانستان والعراق.«الغارديان»