صحيفة السوسنة الأردنية

((ستستخدم الحكومة صلاحياتها في تحديد أسعار السلع إذا لزم الأمر)) كلمات جميلة ترددت على مسامعنا منذ تحرير أسعار المشتقات النفطية ،فقد أحسنت الحكومة صنعا عندما خفضت أسعار بعض السلع بإعفاء مدخلات إنتاجها من الرسوم والجمارك (ضحك على الذقون حيث ذهبت إلى جيب التاجر).

وتم تخفيض أسعار مشتقات النفط ما يقارب خمس مرات (وما زال مرتفع السعر). ولكن صراخ المواطن المسكين ما زال يتردد في الآفاق ( الأسعار... نار –عشرة أيام من الشهر أكلت الراتب – الشتاء........- العيد.........) ولتسمح لنا الحكومة أن نتساءل _ متى ستستخدم الحكومة (عفوا ستستورد) صلاحياتها ؟؟ .

وهل هذه الصلاحيات صفقة سلاح من طائرات (ستيلث) يتم التعاقد عليها واستيرادها لتستغرق كل هذا الوقت . هل أصبح من العيب أن تحافظ الحكومة على كرامة مواطنيها وتحميهم من جشع تاجر أو من طمع مصنّع بحجة ما يسمى (باقتصاد السوق) ، وإنها لحجة واهية ...واهية.

ألا يعني هذا المصطلح الرنان (واعني اقتصاد السوق) أن تنخفض أسعار السلع بانخفاض كلف إنتاجها ؟ ألا يعني وجود منافسة في استيراد السلع وبيعها لا (تفاهمات) بين التجار أو بين المصنعين ليبقى سعرها مرتفعا ؟ أليس اتفاق التجار أو المصنعين على تحديد سعر السلعة ضربا من ضروب الاحتكار ؟؟(فأين قانون منع الاحتكار ؟).

لقد حان الوقت لوزير الصناعة والتجارة( الحديدي ) أن يضرب بيد من حديد على أيدي الطامعين الجشعين الذين يتحكمون بأقوات الناس ( ولا احسبه قادرا على ذلك ) ,وان تشكل لجنة ( فعالة) تعنى بدراسة كلف المواد المستوردة والمصنعة ووضع هامش ربحي معقول وإلزام التجار بها. لقد شبعنا كلاما (معسولا حتى أصبنا بالتخمة بينما بطوننا تتضور من شدة الجوع.

صبرا ...صبرا يا مواطن فأنت تسمع من الحكومة (جعجعة) ولا ترى (طحينا ) وان وجد الطحين فهي تذره في عينيك حتى لا ترى!!!!.