صحيفة السوسنة الأردنية

سبق السيف العذل ووقعت الفأس بالرأس, وطارت ملايين الشعب في الهواء وناشدنا الحكومة وترجينا الشركات وهددنا واعتصمنا وكسرنا وانجلطنا ولا زلنا نبحث عن حل .

إن الحل في مثل هذه القضايا وما شابهها هي حلول قاصرة مهما بلغت من نجاعة ولن نخطئ إذا وصفناها بجوائز الترضية, فالجوائز الكبرى طارت وفاز بها من لن يتنازل عنها فمن ذاق حلاوة الدينار كمن ذاق طعم الكرسي وكلاهما متشبث بيديه وأرجله وأسنانه بما يملك أو بما تبقى من ملكه على الأقل (والملك لله) بالرغم من كون ما يملك ليس من حقه بل هي أموال عاش وكد أصحابها في جمعها ليستروا بها أنفسهم وعيالهم وتكفيهم حاجة وسؤال الناس وقد يحتاجون –لا قدر الله- لعمر ثان لجمعها وبالتالي من يضمن العيش ساعة واحدة فيصبح معها المثل القائل (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) و(اللي بوخذ مالك خذ روحه) هما حلين قائمين وبتروي بسيط واستذكار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب) صدق رسول الله, وبدراسة سريعة لنتائج الأمور يتبين لنا أنهما أمران أحلاهما مر وبالتالي لا بد من قبول جائزة الترضية والتي هي حل خجول قد لا يرضي الكثير من منكوبي البورصة ولكنه شر لا بد منه.

إن الحل الأمثل يتمثل في حصر جميع العملاء المودعين بموجب وثائق وبينات خطية سابقة ليوم سقوط أي شركة وبيان إجمالي المبالغ المودعة لدى هذه الشركة من أموال منقولة وغير منقولة (قصور, فلل, شقق, أراضي, سيارات, سندات, ذهب وغيرها) وتسييلها أي بيعها وإيداعها لدى البنك المركزي أو أي جهة حكومية يتم الاتفاق عليها وتعيين لجان لمتابعة التصفية والتدقيق حسب القانون وبمراقبة شركة بورصة عالمية مختصة (ماركت ميكر) وبدء أعمال التصفية على النحو التالي:

حساب نسبة المبلغ المتبقي من المال المودع أصلا, ومن ثم استثناء جميع العملاء الذين تقاضوا أرباحهم من الشركة (المنكوبة طبعا) بنسبة مئة بالمئة وأكثر, حيث أن هناك أشخاص استلموا أرباحهم مضاعفة.

ومن ثم احتساب المبلغ الأصلي المودع لدى الشركة بدون الأرباح المركبة أي المبلغ الأصلي دون الأرباح المدورة, ومن ثم تسليم كل عميل قيمة نسبة إيداعه حسب نسبة المبلغ المتبقي, وللتوضيح بمثال عملي حتى تتضح الصورة كالتالي ( كانت نسبة المبلغ المتبقي من المبلغ الأصلي ما نسبته 50%, وكان للسيد أحمد مبلغ عشرة آلاف دينار استلم منها كأرباح مبلغ أربعة آلاف دينار فيتبقى له مبلغ ستة آلاف دينار يسلم له منها 50% أي ثلاثة آلاف دينار ويتبقى له ثلاثة آلاف دينار فقط يتم العمل على جدولتها أو إرجاءها لحين ميسرة (في حال لم يرغب العميل تحويل العقود للماركت ميكر الجديد).

ويفضل الحل تصاعديا (من حيث الوقت) حيث أن أكثر الناس ضررا هم أصحاب المبالغ القليلة, وأخيرا الاتفاق مع أي شركة ماركت ميكر تعمل بالبورصة العالمية على شراء ديون هذه الشركات على أن يتم تحويل المبالغ المنوي توزيعها على العملاء على الشركة الماركت ميكر بشرط تغطية باقي المبلغ مقابل تحويل العقود من الشركة المنكوبة للشركة الجديدة الماركت ميكر بمدد قانونية محددة تتراوح من ستة أشهر وحتى أربعة وعشرون شهرا دون توزيع أرباح خلالها, حيث أن هناك عدد من العملاء باعوا عقودهم بأقل من نصف المبلغ ومنهم من باع عقدها بشيكات مؤجلة ولو فاوضته على قيمة الشيكات لباعها بنصف قيمتها, فلماذا لا يكون الحل قانوني وبمظلة قانونية من هرم ثلاثي يجمع (نقابة المحامين, الحكومة وشركة ماركت ميكر عالمية). أخواني... هذا اقتراحي للحل وهذا هو أفضلها فلا تستعجلوا الحكم ولا تأخذكم الصرعة, فالقتل والإيذاء والتكسير والتهديد لن تحل المشكلة بل ستفاقمها وتخسر معها نفسك بعد أن خسرت أموالك فيكون أهلك خسروا ابنهم ومالهم معا.