صحيفة السوسنة الأردنية

كلنا اردنيو الولاء وهاشميو الانتماء, ولندع لغة العواطف والتمني ولنتكلم بلغة القانون والمنطق ولنفكر بصوت عال ونتحدث بالنصوص القانونية والمواد, ونترك جانبا من حبس أو سافر سواء بخفي حنين ليسلم من الحبس أو بالملايين. من خلال خبرتي المتواضعة وبالرغم من أن قناعتي أن تفسيري وقراءتي للوضع السابق والحالي والمستقبل لن يعجب الكثير الكثير من متضرري ومنكوبي البورصة وضحايا الربح السريع, ولكن دائما ما تكون الحقيقة مرة وناقلها يتحمل ويلات متلقيها. بدأ العمل بالبورصة العالمية في الأردن منذ أربع سنوات تقريبا بشكل خجول وعلى استحياء, ومن ثم بدأت الشركات بالانتشار وعلى أربعة أنواع: 1-شركات الماركت ميكر 2-شركات الوساطة التجارية 3-شركات النصب والاحتيال 4-أشخاص فرديين أو مجموعات وبدأت أولى حلقات المسلسل وكانت سعيدة حيث انتشرت هذه الشركات في شمال المملكة وخصوصا في اربد وجرش وامتدت كالنار في الهشيم حتى وصلت كل قرى المملكة تقريبا وذاق الأردنيون حلاوة الدولار بعد أن لسعوا بنكسات الدينار مرات ومرات فبعد أن كان الدولار لا يتجاوز (28قرش) قبل عام 1988 وبفضل قرار فك الارتباط الشهير مع الضفة الغربية الذي زف معه ليلا خبر فك الارتباط وسحب المستثمرين والمودعين لنقودهم من البنوك الأردنية وتحويلها للخارج مما افقد الدينار قوته الشرائية وارتفع معه الدولار بقدرة قادر حتى وصل ل(71قرش) واستمرار مسلسل رواتب الموظفين الذي لم يتزحزح للأمام قيد أنملة كان لا بد من مصدر دخل ثاني وثالث للاستمرار بحياة مستورة ومواكبة الغلو الذي طرق أبواب القرية العالمية وقفز من شبابيكها وتربع على قلوب عائلاتها. لنبدأ أولا في شركات الماركت ميكر وكلنا نعرف أو سمعنا بأنها شركات واقعية وموجودة وتعمل بالبورصة العالمية وعقوده فدرالية وهي موجودة في الوطن العربي منذ منتصف الثمانينات وما سوق المناخ في الكويت ومصائبه إلا أول شاهد عليها تبعته انهيار الأسواق السعودية في أواخر التسعينات وها نحن نتذوق طعم مرارتها فشركات الماركت ميكر تعمل بالبورصة العالمية وبالتجارة وكما نعلم فالتجارة ربح وخسارة. أما بالنسبة لشركات الوساطة التجارية فهي شركات فرعية تعمل لدى شركات الماركت ميكر أو بالمعنى الأصح مودعة لديها وربحت فعلا أو خسرت حالها حال شركات الماركت ميكر ومنها من خسر (بضم الخاء وكسر السين) من شركات الماركت ميكر أو خسر بنفسه لتقلبات السوق أو جهل وقلة خبرة في عمل البورصة, وللأمانة فقد وضعت معظم شركات الوساطة التجارية مبالغ نقدية كبيرة لدى شركات الماركت ميكر واستلمت أرباح بنسب متفاوتة وصلت لثلاثين بالمئة ووزعت على العملاء بعشرة أو خمسة عشر بالمئة واحتفظت بالفرق كربح سهل سريع علما بأن هناك شركات تسلسلت في الإيداع أي أن شركة رأس مالها مليون وضعت مبالغها (مبالغ العملاء) لدى شركة رأس مالها عشرة ملايين وهذه الأخيرة وضعت موجوداتها لدى شركة راس مالها مئة مليون وهكذا... وثالثا شركات النصب والاحتيال!!! فهذه الشركات ظهرت متأخرة نسبيا فالنصاب وفي غياب الرادع الديني والأخلاقي ومع وجود الطمع وجد له أرضا خصبة وكانوا سببا في سقوط الجميع فكان يجمع مبالغ من الناس وإيهامهم بالعمل في البورصة والعقارات والعملات والنفط والذهب والتجارة وأن الأرباح تتزايد بصورة خيالية (في عصر لم تعد معه المخدرات أو الدعارة تغطي مصاريفها) وبدأت الأرباح (الوهمية طبعا) تتزايد والإيداعات تتزايد أيضا وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل البورصة وبدا معها تلبيس الطواقي فكان إيداع فلان يوزع أرباحا لفلان وعلان وعدنان حتى تم توزيع معظم راس المال وفاق المارد الكبير من غيبوبته وسن قانونا عقيما كان بمثابة الرصاصة وليتها كانت رصاصة الرحمة ولكنها كانت كمن يضع يده في عش الدبابير وبدأت حلقات المسلسل تتهاوى ولكثرتها بدأ العرض يوميا في كل يوم عشرين حلقة في كل حلقة سقوط شركة... ورابعا المشاركات الفردية وهي نسبيا أفضل أنواع الشركات (تجاوزا) كأن يجمع عدة أشخاص مبلغا من المال ويوضع في شركة ماركت ميكر ويعمل عليه شخص مختص من أصحاب المبالغ المودعة أو صديق بأجرة فإن ربحوا سروا وإن خسروا عرفوا مصير أموالهم وأنهم لم يكونوا فريسة طامع أو نصاب (يتبرطع) بأموالهم أمام أعينهم دون حول منهم ولا قوة. سادتي أطلت الحديث عليكم ولكنني أسهبت حقا كي لا تملوا ولكن الموضوع كبير وآثاره لم تظهر بعد, فمنا من جمع تحويشة عمره, اقترض من البنوك, باع سيارته, باع بيته أو رهنه, باع ذهب زوجته, استدان من فلان, جمع من أقاربه وأصدقاءه ومعارفه وحرر على نفسه شيكات طامحا (وليس طامعا) بربح ولو يسير أو بنسبة بسيطة تتركه على هاوية السقوط لا أن تدفعه للقاع). من وجهة نظر القانون... ومن منطلق خبرتي كمحام فنحن أمام أكثر من حالة: 1- من إشتغل بنفسه وربح فمبروك ومن خسر فليطلب العوض من وجه الكريم.(النوع الرابع) 2- شركات الماركت ميكر وشركات الوساطة التجارية التي تعمل حقا بالبورصة ومن السهل جدا التأكد من ذلك بواسطة أي ماركت ميكر بالدخول (للجورنال) والتي خسرت فهذه هي التجارة ومن وجهة نظري فإنه حتى لو تم تقديم شكاوى أو تحويل أصحابها لمحكمة أمن الدولة أو حتى توقيفهم ومنعهم من السفر والحجز على أموالهم وتوجيه تهم (الاحتيال, إساءة الائتمان ومخالفة قانون تنظيم أعمال البورصة الأجنبية) فالنتيجة واحدة وهي عدم مسؤوليتهم عن جرمي الاحتيال وإساءة الائتمان كون المبلغ المودع لديهم ليس بأمانة وكون المبلغ سلم لهم دون استعمال أي طرق إحتيالية والأهم وجود عقود (استثمار) أي أن النزاع في النتيجة هو نزاع حقوقي وعلى المتضرر اللجوء للقضاء المدني والمطالبة باسترداد أمواله والتي لن تعود له بالنتيجة لأن العقود تنص على أن العميل يعرف بأن العمل بالبورصة العالمية به مخاطرة كبيرة مع إمكانية خسارة المبلغ وبراءتهم من جرم مخالفة قانون تنظيم أعمال البورصة العالمية كون القانون جاء بعد قيام الشركات وبالتالي فإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ويبدأ بعد ذلك الجدل القانوني فيما إذا جاز قانونا اعتبار أفعال هذه الشركات تدخل في الجرائم المستمرة ومع وجود محكمة قوية ونزيهة مثل محكمتي امن الدولة ومحكمة التمييز فلا, وبالتالي يطلب العوض من وجه الكريم. 3- بقي لدينا (حية التبن) وهي شركات النصب والاحتيال والتي استلمت من العملاء نقودا بالملايين موهمة إياهم بالعمل في البورصة العالمية وهم كانوا سببا في بداية النهاية وكانوا غراب البين على الوطن والمواطن وأيقظوا الحكومة (من تحت النفنافة) وكونها (الحكومة) كانت نعسانة شوي إجت تكحلها عمتها وحبست الصالح قبل الطالح وحجزت على الأموال وخالفت بذلك الدستور والقانون فكانت أن أوقفت صاحب شركة وحجزت على أمواله كونه لجأ للقانون لتصويب وضعه بالتصفية الاختيارية وأصدرت عليه حكما بالإعدام ماديا ومعنويا حتى قبل تبليغه لائحة الاتهام. أبناء وطني الكرام متضرري ومنكوبي زلزال البورصة وبركان النصابين وهزة الحكومة الأرضية... لا أدافع عن أي شركة ماركت ميكر ولا عن أي شركة وساطة (بروكر أو أي بي) ولا أحمل الحكومة مسؤولية الدمار وحدها فبالرغم من غيابها الطويل وتقصيرها في حماية مواطنيها وتخبطها في سن القوانين المؤقتة والتي تسرعت معه في وضع قانون الجباية لعام 2008 والذي كان همه الأول وليس الأخير (الرسوم, الغرامات, المخالفات, الميوامات, الحوافز, والضرائب على الشركة والعميل وشعورها بأنها وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات المتعاقبة تخرج من المولد بلا حمص وبالتالي لا بد من تنظيف السوق (من وجهة نظرهم) تمهيدا للحيتان القادمة من بعيد, وكأننا من طبقة ثانية حرم علينا الدولار وهم شعب الله المختار.