صحيفة السوسنة الأردنية

لقد سئم الشارع الاردني من الانتظار في ايجاد حل عادل ومشرف لمن تورطوا بقصد او بدون قصد في ما اتفق عليه بازمة شركات التعامل بالبورصات الاجنبية ، وقد انتشرت الاخبار على الصحف الالكترونية بالقبض على فلان او علان او ان مبلغا من المال قد تم حجزه او او، واخبار كثيرة، منها ما نشر كفشة غل من بعض الناس، ومنها من هو من مصادر موثوقة او غير موثوقة، المهم الحكي كثير، وقامت الحكومة باتخاذ اجراءات كثيرة، منها اعتقال من اتهم بسوء امانة الناس بين يديه، ومنهم من قام باعمال مخلة بالقانون وتحت ذرائع مختلفة، واصبحت تلك الاموال مجمدة، لا تدر ارباحا لا على اصحابها الاصليين وهم المواطنون او الشركات او حتى الحكومة او البنوك التي تحتويها.

وهنا اصبح الضرر والعطل اكبر، اتصور ان هناك مبلغ لا يقل عن نصف مليار دينار اردني تم حجزه، لصالح من ومن اجل من، والى متى سيبقى هذا المبلغ في ذمة الحجز التحفظي، انني ارى ان نبحث عن الحل لا ان نزيد من الاخبار حول المشكلة، فقد وقعت الفاس في الراس والخلاص ان نجد حلا يرضى جميع الاطراف، ابتداء من المواطن الذي استلف مبلغا من المال، او باع ما يلمك، او استخدم اموال الصندوق المؤتمن عليه في عمله، او من دخل وهو عارف بالاستثمار وتقلبات السوق، ومرورا بالحكومة التي تسعى جاهدة الى حل الموضوع الى ما يشغل محكمة امن الدولة التي انشغلت في قضايا كثيرة قد تكون اخرتها عن قضايا مجدولة عندها اصلا، والى الشركات واصحابها الذين هم اما جاهلون في التعامل، او من اخذتهم العزة بالإثم، وأصبحوا يتصرفون كما وانهم اغنياء فعلا، فبدأ بالانفاق واشباع رغباتهم في السيارات والبيوت، وحاولوا اخفاء ما لديهم على الدولة، التي حجزت عليهم وعلى اقاربهم الذي كانوا يودون الانتفاع من هذه الاموال وفرحوا بها، حتى اصبحوا كلهم يصدقون ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، انني اضع الحل ولدي الحل الكامل، حلا اقتصاديا ماليا استشاريا، سموه كما تريديون، ونتيجته تعود المبالغ الى اصحابها كاملة غير منقوصه، وان يتم محاكمة تلك الشركات حسب القانون، ولكن الحل المستعجل ليس للشركات انما هو لعودة المبالغ لأصحابها المواطنين الذين هم بامس الحاجة اليها، ولما لا تقوم الجهات المعنية التي تستلم هذا الملف، بطرق هذه المشكلة على الأخصائيين الماليين، لكي يعرضوا طريقة ما، تتخلص الحكومة من عبء هذه المشكلة التي جاءت في غير وقتها، بغض النظر عما يقال انها مفتعلة من بعض الجهات، ليستفيد منها اخرون، نأتي بالنتيجة، تودع كل المبالغ المتحفظ عليها في حساب خاص، يتم استثماره لتعود بأرباح تستطيع تغطية كافة النفقات التي ذهبت، وان يعود المال للمواطن، وان تبيض صفحة الحكومة ليس امام المواطن فحسب بل امام المستثمر من الخارج الذي يناظر عن بعد لمعرفة ما ممكن ان تتخذه الحكومة من اجراءات حيال اي عملية نصب او احتيال يقع فيها اي من المستثمرين الذي وجدوا في الاردن قبلة الاستثمار والامن والامان، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتنا الهاشيمة، لمن يقرأ مقالي او خبري او ملاحظتي هذه، لدي الطريقة للحل، وباسرع وقت ممكن، فهل من مجيب، وشكرا