صحيفة السوسنة الأردنية

في عام 1989 عادت الديموقراطية الحقيقية للأردن, وعادت معها الحياة النيابية بجميع أبعادها, فبعد أن كانت الأحكام العرفية هي القانون والنظام وتعدت كل الخطوط الحمر وتجاوزت حتى الدستور وبحجة الأمن والسيادة, وتكرم سيد البلاد رحمه الله الحسين بن طلال وأعاد الأمل للشعب وأحيا الديموقراطية من جديد متحديا كل الصعاب والتحديات عالميا وإقليميا فكانت الأردن من أوائل الدول إقليميا التي طبقت الديموقراطية المعاصرة بمعناها الحقيقي وتركت للشعب حق اختيار ممثليه أمام الحكومة لتمثيله حق تمثيل ومراقبة ومحاسبة الحكومة عن أعمالها, فمجلس النواب الحقيقي قادر على إسقاط أعتي الحكومات إذا رغب ومحاسبة الفاسد وهو المسؤول الأول والأقوى على سن القوانين دون تحيز أو محاباة.

بدأت الحياة النيابية بعد عام 1989 حياة حقيقية جدية نسبيا, ولكن وللأسف الشديد فإن المجالس النيابية الثلاثة الأخيرة على أقل تقدير لم تكن بالمستوى المطلوب والمأمول منها تجاه الشعب, فلو كانت المطالب قومية أو إقليمية لكنت أول الملتمسين لهم عذرا وسأكتب لهم عذرا فنحن في ظل العالم الجديد وظل القطب الأوحد الذي تفشى في دول العالم كالسرطان ولم يسلم منه أحد فإما معنا أو ضدنا وهما أمران أحلاهما مر, ولكن الواقع المرير أن الفشل والتقصير هما في الأمور السياسية والاقتصادية الداخلية التي لم تتجاوز الحدود الوطنية.

إن النيابة تكليف لا تشريف والنائب هو فدائي لوطنه فكنا سابقا نجد الاختلاف بين النواب على كون النائب للوطن أو للمحافظة, ولكنهم الآن يختلفون في نوع السيارة التي يرغبون بركوبها وما هي الامتيازات التي ستمنح لهم.

أعزائي القراء... العذر كل العذر لنوابنا الأعزاء وسأبقى المواطن الوحيد الذي يلتمس لكم العذر دون نفاق أو رياء, فشهوة البطن قاتلة والعزايم مغرية والحوافز والسيارات والسهرات قاتلة, وكيف لمن يقف على باب الوزير ساعة للدخول ومن يتوسل الأمين العام والمدير لتعيين المراسل والغفير, فكيف لنائب أن يسب ويلعن ويحاسب ولي نعمته فالنائب الذي يطلب محاسبة وزير أو مسؤول تنقطع عنه سبل الرفاهية وإشباع الذات فلا حوافز ولا سيارات ولا تعيينات, فلمن تشتكي حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة.

من وجهة نظري المتواضعة لن تمر على الأردن أيام عجاف أكثر من التي مرت خلال الشهرين السابقين ولم نسمع من نائب ينبس ببنت شفه (مع بعض الاستثناءات الخجولة) فإن لم نجد نوابنا في مثل هذا الوقت فإلى متى نذخرهم, وبالتالي فمجلس النواب بين خيارين أحلاهما مر بالنسبة لهما: الأول: أن يقوم المجلس النيابي الموقر بتقديم استقالة جماعية أو حل نفسه وتسجيل موقف رجولي ولو مرة واحدة مع بيان الأسباب. الثاني: أن يعمل مجلس النواب على تعديل قانون الانتخاب ووضع نظام داخلي للمجلس يتم معه ترشيح النائب لنفسه في نفس دائرته كل سنة مرة مع بيان انتخابي لما حقق في السنة أو السنوات السابقة وما هو برنامجه في السنوات القادمة وللشعب الحكم والخيار ويقوم الناخب بالتصويت مرة ثانية كل سنة على نفس نواب المنطقة الانتخابية.

بالتالي وفي حال تم تطبيق الاقتراح الثاني يكون النائب مسؤولا تجاه ناخبيه عما قدمه في السنة السابقة وفي حال نجح النائب مرة أخرى فإما أن يكون قد عمل لصالح ناخبيه ويستحق النجاح وإما أن (هيك مضبطة بدها هيك ختم), وفي حال فشل النائب في الترشيح الفرعي (لأي سنة تالية) يستبعد من مجلس النواب ويرشح مكانه نائب أخر ليحل محله.