صحيفة السوسنة الأردنية

يمر العالم هذه الأيام بأزمة كادت تعصف بالكثيرين ، ليس على المستوى المادي فقط وإن كانت المسببات العظمى مادية ، بل وإن النتائج الكبيرة - على المدى القريب- مادية أيضاً، إلا أن حدود هذه العاصفة تجاوزت الكثير من التوقعات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وحتى نستطيع أن نتعرف على بعض النتائج لابد لنا من معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه الأزمة . ففي حين أن التحليلات والنقاشات تركزت على مظاهر عامة للأزمة ، وتحملت البنوك والتسهيلات الجزء الأكبر من الذنب ، كما تحملت المشاريع العملاقة والطموحات العالية جزء لا يستهان به من اللوم ، كما أن التلاعب بأسعار السلع والعملات أدى دوره بجدارة ، بل إن البعض ذهب إلى أن التمهيد لحرب عالمية ثالثة سبب رئيس، وهذه الأسباب هامة إلا أن أحداً لم يناقش قضية أساسية وأثرها على العاصفة.

هذه القضية هي قضية الثقافة والتعليم. لا شك أن دور العلم يتخطى حدود الإدراك العقلي للإنسان، كما يتخطى حدود الطموحات الآنية، فما كان يتوقع البشر أنهم سيركبون الطائرة ويتنقلون بين أقطار الدنيا بهذه السرعة العجيبة ، ولكن العلم أكد للجميع أن البشر قادرون على ذلك .. وما كان يخطر ببال تجار قريش أنهم سيكونون قادرين على إجراء اتصالاتهم مع تجار اليمن والشام بكبسة زر ، فلا داعٍ لرحلة الشتاء والصيف.. ولكن العلم أعطى البرهان على أن البشرية قادرة على ذلك.

والكثير من الحكايات التي تؤكد بأن العلم هو الأساس لكل منفعة وأساس لحل الكثير من المشاكل والمعضلات. والسؤال لماذا الثقافة والتعليم في الأزمة المالية الراهنة؟ والجواب حاضر في أذهان الجميع ولكن أحداً لم ينظر حوله... فثقافة الإسراف أصبحت هي الشائعة ، ومبدأ الطمع هو الأساس ، وعدم الرضا بات يؤرق مضاجع الكثيرين.. وحتى لا يبقى الموضوع مشاعاً أسلط الضوء على ما يتعلق بثقافة المجتمع ودورها في الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث تنوعت الثقافات في مجتمعاتنا ( المجتمعات العربية عامة) وأصبحت كخليط الكوكتيل لا تعرف له لونا، وهذا الخليط أنتج ثقافة اقتصادية قائمة على مايلي:

1. ثقافة الحسد: فلا الفقير يسلم من طمع الغني ولا الغني يسلم من حاجة الفقير، وأسوأ ما في الحاسد أنه يتمنى زوال النعمة من المحسود.. والناتج أزمة مالية.

2. ثقافة التبذير: والتبذير بأبسط صورة إنفاق فوق الطاقة ، فالفقير إن أنفق مائة دولار في الأسبوع قد يكون مبذراً لأنه أنفق أكثر مما يتحمل. فما بالنا إن تجاوز ثمن موبايل الفقير مبلغ ال 500 دولار؟! إذن الناتج أزمة مالية.

3. غياب ثقافة الادخار: فالقرش الأبيض لليوم الأسود كما يقول المثل، والبقرات السبع العجاف تحتاج إلى أُخر سِم?Zان، ولا يترفع الصغير والكبير عن التوفير ولو مبالغ بسيطة إلا أنها حين تتجمع يكون بها البركة في أوقات الشدة، وإلا فالناتج قحط وأزمة مالية.

4. غياب ثقافة التدبير: فالتدبير نصف المعيشة، وهذا دورٌ هام لربات البيوت، السيدات والأمهات والزوجات، وغياب التدبير يعني اختلاط الحابل بالنابل، وما عاد يكفي راتب ولا معاش. والناتج أزمة مالية.

5. غياب ثقافة الرضا: فالجميع يطمح لشراء بيت جميل وواسع، وسيارة حديثة، كما يطمح إلى تعليم أبنائه بأفضل المستويات.

كما يطمح لرصيد بنكي موفور، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون متوفراً للجميع بنفس المستوى ونفس الدرجة لحكمة ربانية، بل إن الحياة لا تستقيم على هذا النسق، وعدم الرضا أدى إلى تطلعات كبيرة جداً لدرجة أنها كسرت الرقبة كما يقال، وتسببت بقروض وديون سواءً للبنوك أو للأفراد، وفي حال العجز عن السداد فالناتج أزمة مالية.

6. انتشار ثقافة الاستعجال: فالكثيرين من المتورطين في الأزمة وخصوصاً من المبتدئين في الاستثمار، كانوا من المتعجلين، فخاضوا في مجالات أبعد ما تكون عن اختصاصهم وفهمهم، وأشبه ما يكونوا كالغريق الذي يتشبث بقشة. وما علموا أن في العجلة الندامة، وأن ناتج عجلتهم أزمة اقتصادية. هذا جزء من ثقافتنا التي أدت إلى أزمة مالية خانقة، والتعامل مع هذه الثقافات بشكل مناسب من شأنه أن يخفف الكثير من حدة هذه الأزمات، أما عن الحل والمخرج من هذا المأزق فهذه بعض الاقتراحات التي أضعها بين يدي صناع القرار:

1. الاهتمام بالتعليم المبني على الاحتياجات المستقبلية.

2. تضمين المناهج الدراسية لموضوعات اقتصادية تبدأ جنباً إلى جنب مع تعلم الحروف الأبجدية، وذلك من خلال غرس بعض الممارسات العملية التي تنمي الشعور بالمسؤولية لدى الطفل ، ثم التدرج لتناقش اقتصاديات المجتمعات المتقدمة في مراحل عليا.

3. استحداث مساقات جامعية إجبارية يتعلم فيها الشباب بعض المهارات اللازمة، ميكانيكية وصناعية خفيفة وزراعية، تساعد الشباب على القيام ببعض الأعمال البيتية دون الحاجة لرجل صيانة أو مختص.

4. توظيف المنابر العامة لتشجيع ثقافة الاقتصاد والحديث عن حلول عملية قابلة للتطبيق فيما يتعلق باقتصاديات البيت والمجتمع. بما في ذلك منابر المساجد.

5. تفعيل دور جمعية حماية المستهلك، ليصل دورها إلى دور المرشد الحقيقي والموجه الفعال للمستهلك، وذلك من خلال : أ‌. عقد الدورات وورش العمل لربات البيوت في مواضيع التدبير والاقتصاد والادخار. ب‌. الإفادة من ثورة الإعلام وتوظيفه لما يخدم المستهلك، من خلال برامج موجهه للمجتمع. ت‌. عمل قوائم للتجار ( أصدقاء المستهلك) تضم أسماء محلات ومراكز تسوق ملتزمة بنسب معقولة من الأرباح. ث‌. التوعية بالممارسات السلبية للتجار والتي من شأنها الإيقاع بالمستهلك وتضليله. ج‌. توجيه المجتمع نحو الادخار الآمن من خلال الصناديق المخصصة لذلك. 6. تنظيم عمل صناديق استثمار خاصة بالوزارات والمؤسسات لموظفيها، كلٌ بما يتناسب مع دخله، وتكون هذه الصناديق تحت إشراف مؤسسة محايدة. 7. إيجاد هيئة خاصة لتفعيل دور المغتربين وتوظيف طاقاتهم لخدمة الوطن. 8. أخيراً تفعيل طاقات ربات البيوت المهدورة و محاولة الوصول بها إلى حيز الإنتاج.