منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة وعباس يلعب دور لم يسبق له مثيل في مجتمعات الحكام والرؤساء، ربما طمعاً ببعض المكاسب التي وُعِد?Z بها من بعض الأطراف، والتي بدورها كانت شبه متأكدة من نتيجةٍ فشلت في تحقيق جزء بسيط منها، بل على العكس كانت النتيجة أن انقلب السحر على الساحر، وكشفت أوراق كثيرة وفُضحت أسرار لم تكن بالحسبان. وبالتالي فإن حصان عباس خسر السباق وخسر معه جمعٌ كثير بعض رهانهم. الحقيقة بدت واضحة مع انسحاب إسرائيل السريع من قطاع غزة، وإعلانهم عدم تحقيق أيٍ من أهدافهم، بل ودهشتهم من التعاطف العالمي مع حماس والفلسطينيين المقاومين بشكل عام. على خلاف ما جرت عليه العادة منذ إعلان منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد في مؤتمر الرباط عام 1974.
كل ذلك وغيره مما يدور في الصالونات المغلقة أو المنتديات المفتوحة، جعل من الضروري طرح السؤال التالي: ما هو الدور المطلوب من منظمة التحرير الفلسطيني وكوادرها في المرحلة المقبلة ؟. وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى النقاط التالية:
1. إن جعل المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني يضرب بعض الحائط شريحة واسعة من فلسطيني الداخل والشتات، إذ أن نسبة كبيرة منهم لا يرتضي سياسات المنظمة ولا يوافق على طرحها السياسي، بل ويتمسك بضرورة إيجاد بديل منطقي وواقعي عن المنظمة وخاصة أنها فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الكثير مما سعت إليه منذ عام 1974م.
2. إن التواطؤ الواضح للسلطة ( عباس وصحبه) مع العدو الصهيوني، والارتماء في أحضان أمريكا لمصلحة إسرائيل جعلها أبعد ما تكون عن هموم شعب مضطهد وأرض محتلة.
3. برزت على الساحة الفلسطينية منذ عام 1987م قيادات على مستوى عالٍ من الكفاءة والدراية في مجالات مختلفة، سياسية واقتصادية وتعليمية واجتماعية، تفوق تلك القيادات الفتحاوية وتجعل من مصلحة الشعب والدولة اللجوء إليهم في تولي زمام الأمور رغم كل الدعم العربي والدولي للسلطة.
4. تولي بعض عناصر فتح لمواقع قيادية - من أمثال محمد دحلان - أضعف الدور الفتحاوي، وزاد الطين بلة تواطؤ هؤلاء واتهامهم بالمشاركة في تصفيات لرموز وطنية تُعد مرجعيات للشعب الفلسطيني عامة، كأمثال ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين، وهنا نقول أن مجرد اتهام عناصر فتحاوية بهذه الأعمال يعد وصمة عار يصعب التخلص منها لحركة فتح.
5.
الفساد الإداري والمالي الذي اتُهِم?Zتْ فيه شريحة ليست بالبسيطة من قيادات حركة فتح، وخاصة الصفقات مع العدو الصهيوني، مروراً بالتلاعب بأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، أثقل كاهل الحركة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الداخل.
6. عدم تمسك فتح بثوابت أشبه ما تكون بأبجديات، وتخليها عن حقوق الشعب الفلسطيني وتورط بعض قادتها في مؤامرة الوطن البديل، ورفضهم لحق العودة كان أشبه ما يكون بالضربة القاضية، وخاصة أن بعض معالم الدولة الفلسطينية قد بدأ يتشكل بعد أول انتخابات حرة ونزيهة جرت على أرض فلسطين، ناهيك عن قناعة الكثير من دول العالم بضرورة إيجاد كيان سياسي للشعب الفلسطيني على أرضه. بعد هذا كله يتبين لنا أن دور عباس خاصة وحركة فتح عامة أصبح يأخذ أحد حلين لا ثالث لهما وهو خلاصة المقولة المشهورة " إما اعتدلت وإما اعتزلت".
والاعتدال أولى لما فيه من مصلحة للجميع وتشارك في صناعة المستقبل الفلسطيني، وتفويت الفرصة على الأعداء الذين حرصوا حرصاً كبيراً على تشتيت الصف الفلسطيني، حتى وإن راح عباس وألف عباس ضحية مخططاتهم. إن الاعتدال في الوضع الراهن ليس له إلا طريق واحد، وهو الالتقاء على المصالح العامة بلا منافسات ومزايدات، وأن يتحمل كل طرف نتيجة أخطائه ويعترف بها ولو في السِّر، ثم جعل المصلحة العليا والثوابت العامة هي الأساس وهي المرجعية، وأن يكون الشعب الفلسطيني هو الحكم في تقرير من يقوده وماهية الجهة التي يقوده إليها. والتي يجب أن تُقرر معالمها في بداية الالتقاء والمصالحة، من خلال مؤتمر فلسطيني عام يعقد في دولة عربية بحيادٍ تام. وهنا علينا أن ننوه إلى أن على حركة فتح أن تتقبل إقصاء بعض الخونة والعملاء عن ساحتها السياسية كضريبة لأفعالهم الشنيعة بحق الشعب والأمة، وأن على حركة حماس والمقاومة أن تقدم بعض التنازلات من أجل إشراك الآخر في صناعة القرار حتى وإن كانوا يتكلمون من منطق القوة والمنتصر. كما ينبغي أن تعي حركة فتح إلى أن البديل عن الاعتدال والتراجع عن الأخطاء سيكون قاسياً جداً، ولا مجال للتفاوض فيه حتى وإن لقيت بعض الدعم من عدد بدأ بالتناقص من الدول العربية والعالمية، ولا بد لهذه الدول أن تبحث هي أيضاً عن مصالحها واستقرارها بعيداً عن مجاملاتها لفلان أو علان والذين فقدوا كل مصداقية تجاه شعوبهم وأمتهم. وعند ذلك سيُعل?Zن أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وللأسف.
edu4us@hotmail.com
تطور لافت بالصفقة .. مهم من مسؤولي حماس 
