صحيفة السوسنة الأردنية

بعد ان طفا على السطح وجود خلاف في تفسير المادة رقم 7 من نظام التامين الالزامي رقم 32 لعام 2001 وحيث انه طالبت شركات التامين بتفعيل هذه المادة وفعلا طبقته بعض الشركات لفترة ايام بسيطة ارتأت هيئة التامين بتاجيل العمل بهذه المادة لحين ترتيب الية معقولة لها وقامت بتعديل النظام المعمول به حاليا ويبدو مما نشر في جريدة الرأي وتحت عنوان نظام معدل للتامين الالزامي وجدت بانه هناك كثير من الامور الواجب تعديلها واوله تعديل اسمه الى نظام التامين الالزامي الخاص بالمركبات ليكون اشمل واعم من سابقه ونظرت الى السائق الذي يقود المركبة وهو متسبب بالحادث وملتزم بما لايخالف اي شروط للتامين نظرة انسانية فوجدته بالنظام الاول قد حرم من جميع حقوقه التامينية علما ان هذا الانسان له اسرة واولاد ويتحمل مسؤولية شرعية وقانونية تجاه من يعيلهم فارادت بهذا التعديل ان يكون له تغطية تامينية فعاملته معاملة الراكب الذي يتعرض لاصابات جسدية قد تؤدي الى الوفاة او العجز او ادخاله الى المستشفى فبالتالي يكون قد حقق جزءا من العدالة الاجتماعية واوجدت الية اخرى لعقود تامين المركبات الاجنبية حيث ان هذه العقود تخضع لمجمع الحدود فالقسط يوزع على جميع الشركات بالتساوي وبالتالي فان مسؤولية الحادث تتوزع على جميع الشركات و هيئة التامين وضعت الية بان الشركة التي كانت مؤمنة بها المركبة تبقى هي المسؤولة عن هذا التامين اذا انتهى ولم يقم مالكها بتمديد هذه المدة فبالتالي حتى لو بقيت المركبة بدون تامين فان المسؤولية موجودة وهنا انوه لايجوز ان يتساوى القسط للشخص الذي التزم بتمديد المدة مع الاخر الذي لم يقم بواجبه التاميني حتى لايفسرها البعض على انه تشجيعا لعدم التامين ويجب ان يشعر هذا المواطن الضيف بان ضيافة الاردن له مكتملة تماما ولكن هناك قانون يسري عليه مثلما يسري على غيره واحترامه واجبا عليه .

وهنا اشير الى انه لفت انتباهي طالما ان هيئة التامين تمتلك ايمانا بالمجمعات التامينية مثل مجمع الحدود ومجمع الحافلات المعمول بهما بين شركات التامين وان الية تعويم الدور لن تعطي النتيجة المرجوة منها وهي تحسين وجودة الخدمة المقدمة وخاصة بعد ان اوعزت معظم الشركات لوكلائها بعدم اقدامهم على التامين الالزامي واصرار بعضها على احضار السجل المروري للسائق او المركبة المخالفة عملا بالمادة رقم 7 قبل التعديل فلماذا لانعيد العمل نظام الدور الى ما كان عليه قبل 2/4/2004 وهنا لايفسر على انه تراجعا بل فترة تجريبية والتجربة اما ان تنجح او تفشل وبالتالي نضمن توزيع الاقساط وكلفة الحوادث وبعدها لن تستطيع اي شركة ان تتحجج او ان تمتنع عن اداء عملها بالكامل ونضمن عدم انتشار ظاهرة السمسرة التي ارقت كثير من المواطنين وتجعل كلفة التامين تزداد لوجود كمسيون يتقاضاه السمسار من طالب التامين لانه يقوم نيابة عنه ببعض الاجراءات الوهمية التي لاتذكر ويستطيع مالك المركبة ان يعملها بيده دون الحاجة الى واسطة او ان يقوم السمسار باخذ عمولة من وكيل التامين الذي يدفعها من جيبه الخاص. ان مراجعي مكاتب الترخيص يقف حائرا بين الوكلاء والسماسرة والمكتب الموحد خاصة وان معظم المواطنين لايمتلكون التوعية التامينية الكافية ومنهم من لايعرف اسم الشركة التي يرغب التامين بها وحتى لايظهر مواطننا على انه جاهلا بالتامين واحتراما له وضمانا لحقوقه التامينية وخاصة اذا تم اقرار شمول السائق المتسبب بالحادث بالتغطية التامينية م فارى من الواجب على هيئة التامين ان تدرس الغاء تعويم نظام الدور واعادته الى ما كان عليه وحتى لاتكون حجة بعض الشركات وجود خسائر من التامين الالزامي او العمل على اقرار نظاما يلزم جميع الشركات بفتح مكاتب لها في جميع دوائر الترخيص سواءا وكلاء او فروع ولاتترك ذلك لمزاجها حتى تصبح المنافسة شريفة بين الشركات لان هيئة التامين لاتزال لم تنتبه بان هناك شركات معينة ليس لها مكاتب في الترخيص وبالتالي فان حصتها من التامين الالزامي اقل من زميلاتها ومن يقرا في نتائج ميزانيات الشركات يجد ان الشركات الخمسة الرابحة من بين 29 شركة هي من ليس لها مكاتب في دوائر الترخيص مما يعني ان ارباحها باتت حتمية لان نتائج التامين الالزامي في الغالب ليس مربحة مهما كانت الشركة تمتلك قوة واسم لامع في السوق الاردني .

Rabeh_baker@yahoo.com