صحيفة السوسنة الأردنية

أثار اهتمامي ذلك الجدل الإعلامي النيابي حول المواطنة في الأردن, ولذا رغبت في الكتابة في هذا الموضوع لأهميته وخطورته.

بداية أجد أن من المهم أن نميز بين الوطنية والمواطنة, ذلك أن المواطنة تعني أن يكون للإنسان موطنا أو دولة يحمل اسمها ويحمل جنسيتها وتمنحه جواز سفر, لذلك نقول أن كل من يحمل الجنسية الأردنية مواطن أردني وبغض النظر عن أي أصول أو منابت أو جذور يعود المواطن إليها.

أما الوطنية فهي شعور الفرد تجاه وطنه, وحبه لثراه واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس من اجله, لا بل واستعداده ليضحي بماله ونفسه في سبيله.

إن الدستور هو المرجع والفصل في هذا الأمر, ولقد كفل الدستور الأردني لكل الأردنيين من شتى الأصول والمنابت حقوق المواطنة, فقد نصت المادة الخامسة من الدستور " الجنسية الأردنية تحدد بقانون". أما المادة السادسة فقد نصت على

-1 الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. فيما نصت المادة التاسعة من الدستور "لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة"

" لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون". كما ساوى الدستور بين كل الأردنيين في تولي المناصب العامة حيث نصت المادة الثانية والعشرين على الآتي:

"لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة".

"التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات" إذن مما سبق يظهر بشكل لا لبس فيه أن الدستور قد بين بوضوح أسس وكيفية منح الجنسية, ثم بين كيف أن المواطنين لديهم فرصا متكافئة في التعليم والعمل وتولي المناصب العليا في الدولة وفق الكفاءة والمؤهلات, كما عالج مسالة في غاية الخطورة وهي الوطنية.

إذ إن مواد الدستور التي أشرت إليها سابقا وإذا ما طبقت تطبيقا فعليا, كافية لتحول المواطنة إلى وطنية, ولتحول المواطن إلى وطني بحق.

إن الكثير من المواطنين الأردنيين يشعرون ويعتقدون بان مواد الدستور لا تطبق فعلا ولا تعدو كونها عبارات جميلة جذابة تتغنى بها الدولة بين الحين والأخر, أو عندما تظهر حاجة ملحة لعزفها عنوة على مسامع الأخوة المواطنين, وهي بذلك تجعل من المواطنة جواز سفر فقط لا وطنية صادقة.

هذه الحالة من عدم التيقن والاطمئنان بعدم تطبيق الدستور تطبيقا حقيقيا فعليا أدت إلى وجود ما قد نسميه أحيانا مواطنة بدون وطنية أو مواطنة مفرغة من جوهرها الوطني.

في كثير من دول العالم هناك ما يعرف بظاهرة التجنيس أو المواطن من أصول غير أصول الجنسية التي يحملها.

في بريطانيا مثلا هناك ما يقارب سبعة ملايين مواطن بريطاني من أصول أسيويه وتحديدا من الهند وباكستان وبنغلادش وهم يتمتعون بكافة حقوق المواطن البريطاني الأصلي.

صحيح أن هؤلاء المواطنين من الأصول الآسيوية مواطنون بريطانيون إلا أنهم برغم هذا ما زالوا يحافظون على عناصر هويتهم الوطنية من حيث اللغة والعادات والتقاليد رغم أنهم أيضا مواطنون بريطانيون بالمقام الأول وولائهم للملكة والدولة البريطانية فقط.

لا بل انظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأقوى في العالم الآن وتفكر في عدد الأمريكيين من أصول افريقية وأسيوية وكيف استطاعت الدولة الأمريكية أن توحدهم جميعا وتجعل منهم مواطنين أمريكيين وحسب.

الأردن إذن مثله مثل كثير من دول العالم وليس بحالة منفردة نادرة, فيه مواطنين أردنيين ليسوا من أصول أردنية, يمنح الجنسية بشروط, وكل من يقبل بالجنسية الأردنية يعيش كمواطن أردني, لا فرق بينه وبين أي مواطن أردني قح كما أسلفت لا في الحقوق ولا الواجبات.

لقد اثبت التجربة الأردنية الفريدة في هذا المجال تميزا ونجاحا قل نظيره في كثير من دول العالم.

الأردن وعبر تاريخه العريق كان موئلا لأحرار العرب والمسلمين, موطنا لكل الشرفاء يفتح ذراعيه وقلبه لكل باحث عن الأمن والطمأنينة والشرف والكبرياء.

نعم لقد احتضن الأردن الكثير من الأخوة والأحبة ولن اسميهم بغير الأردنيين فكانوا نعم العشيرة والأهل والجيرة.

إن من المؤسف فعلا أن نسمع بعض الدعوات الجاهلة التي تمس وتجرح هذه العلاقة الأخوية الصادقة وتسيء إلى مفهوم الوطنية والمواطنة.

من المؤسف فعلا أن نتحدث عن نجاح مثل هذه التجربة الفريدة في دول غربية لجأ إليها عرب ومسلمون ونجحوا في العيش بكرامة هناك وساهموا ويساهمون في خدمة تلك البلدان فيما ما زال البعض يشكك في روابط دين ودم هنا بين ظهرانينا.

إن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بان تفعل مواد الدستور وتجعل المواطن الأردني يحس ويعيش واقعا فعليا تلك المواد السامية للدستور, وان يعيش المواطن الأردني حالة من الاتزان الوطني بين ما يقوله الدستور وبين ما تقوله الممارسات الفعلية للحكومة أو أي جهة أخرى تنفذ وتطبق الدستور.

العلاقة بين الأردنيين والفلسطينيين علاقة تختلف عن غيرها من العلاقات الأخوية الأخرى لاعتبارات تاريخية وعقدية واجتماعية كثيرة.

فالأردن وفلسطين وعلى مدى تاريخهما العريق تربطهما علاقات أخوية متينة قوتها, جذرتها المصالح والهموم المشتركة, علاقات جبلت بدم الإخلاص والدفاع عن الثرى الطاهر, علاقات سمت على كل الجراح وانتصرت على كل التخاذل.

في الختام إن المواطنة حقوق وواجبات مطلوب من الجميع الالتزام بها, وهي تقود إلى الوطنية الصادقة وليس مجرد جواز سفر للهروب أو المهاترات والاستثناءات وجلد الوطن والذات.

الوطنية ليست شعارا وإنما مواطنة حقيقية يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات.

abdallahazzam@yahoo.com