مشكلة بيئية وإنسانية في إربد .. لابد من حلّها .. !!

mainThumb

05-04-2009 12:00 AM

قرارات ارتجالية ، اتخذتها وزارة البلديات في حينها ، عبر مجلس بلدي اربد ، أدت إلى خلق معضلة تهدد الكثير من الأسر وعائلاتهم بأمراض لا يعلمها إلاّ الله ، وخسائر مالية كبيرة ستتكبدها العديد من المعامل الصانعة لمادة الحجر والرخام والمصبوبات الاسمنتية التي من الممكن أن تؤثر سلباً على نشاط مدينة اربد العمراني والصناعي بشكل عام ..!!

المنطقة الحرفية أو ما يعرف بإسم " شارع فوعرا معامل الرخام والحجر والمصبوبات الإسمنتية " .. لقد تداولت مشكلة ترحيلها وملاحقة أصحاب هذه المعامل ومنذ تأسيسها في موقعها الحالي ، على أيدي أغلب رؤساء مجلس بلدي اربد الذين تعاقبوا على رئاسة المجلس ولغاية الآن .. !!!

قد تكون الأضرار البيئية والصحية معضلة كبيرة في هذا الموقع ، وقد يكون الواقع الحالي بالفعل مشكلة يصعب حلها ، وذات سلبيات كثيرة ، والأضرار الصحية الناتجة عن بقايا وانبعاثات التصنيع لا حصر لها .. وهذا لا يخفى على أحد إطلاقاً حتى على المستوى الرسمي أو على مستوى المجتمع المحلي ، وأصحاب المعامل أنفسهم لم ينفوا وجود هذه المشكلة ، لأن الواقع الموجود هو أكبر برهان على ذلك .. " والشمس كما يقولون ما بتغطى بغربال " ..!! لكن ..!! السؤال الذي قد يدور في خ?Zل?Zدِ الأغلبية من القاطنين في تلك المنطقة أو ما حولها ، المتضرر وغير المتضرر على السواء .. ما هيّ الأسس التي بُنيّ?Z عليها إختيار هذا الموقع ، وبناءً عليها تم تأسيس المنطقة الحرفية .. ؟؟؟

وهل كانت هنالك دراسات من قبل متخصصين في البيئة وهندسة المدن لدراسة الموقع بكل المقاييس المعروفة من حيث المكان وسلبياته البيئية والصحية ..؟؟ وهل التنسيق ما بين الدوائر المعنية كان حاضراً أمّ مُغيّباً ..؟؟ وهل كان هنالك فعلاً دراسات .. ؟ أم كانت عبارة عن قرارات ارتجالية لها مبرراتها غير المنطقية وبناءً عليها تم اتخاذ القرار ..؟؟ تساؤلات كثيرة تجول في خواطر أصحاب المعامل الذين غُرّر بهم ، وكذلك الجوار السكني الذين أخذوا موافقات البناء السكني في جوار المنطقة الحرفية التي كانت بطبيعة الحال قائمة منذ سنوات ، ليزداد الأمر سوءً على سوءْ .. !!

وتبقى الأسئلة مطروحة على وزارة البلديات ووزارة البيئة ، ورئيس بلدية اربد في ذلك الوقت .. والمسئولين عن تلك الدراسات وكيفية اتخاذ القرار في اختيار الموقع .. ؟؟؟ وعلى الرغم من زيارة وزير البيئة في الآونة الأخير للمنطقة ، ومهما كانت النتائج التي تمخضت عن هذه الزيارة الخاطفة ، فيبقى السؤال هو ذاته ، ومهما كان الجواب من خلال هؤلاء المسئولين عن اختيار الموقع .. لا يعطيهم الحق في ملاحقة أصحاب المعامل في رزقهم إلاّ من حيث نواحي السلامة العامة وإرشادهم بالطرق العلمية في كيفية الحفاظ على البيئة ، وبدون وضع العثرات أمامهم وتعقيد أمور الترخيص في كل عام ، وإجبارهم على توقيع تعهدات للإخلاء وترك المنطقة خلال مهلة لا تتجاوز الست أشهر وعكس ذلك يكونون معرضين للمسائلة القانونية . وكأن القانون لا يطبق إلاّ على من ليس بيده حيلة ، ويتجاوز عن هؤلاء الذين أسندت إليهم دراسة الموقع ووضعوا تصوراتهم ودراساتهم ارتجالياً وليس من واقع المنطقة ككل ، من حيث الكثافة السكانية في وقت الدراسة والتأثيرات البيئية التي من الممكن أن تلحق بها في المستقبل . ومن المسؤولية في مكان ، أن لا تُعطى أيّ تراخيص بناء سكني بالقرب من الموقع الحِر?Zفي نهائياً بعد ظهور التأثيرات البيئية والصحية المتأتية من بواعث التصنيع ، مع إبقاء المساحات التي بُنيّ عليها أبنية سكنية لحاجات التوسعة المستقبلية للمنطقة الحرفية ، دون الحاجة للبحث عن أماكن بديلة قد تُكلّف أصحاب هذه المعامل أكثر بكثير مما قد تُكلّف المجلس البلدي الذي أخطأ ومنذ أن اتخذ قرار إنشاء المنطقة الحرفية في هذا الموقع . بالتالي وانعكاساً لعدم الاستقرار النفسي والمهني لهؤلاء الصناعيين .. باتوا في حيرةٍ من أمرهم ، خائفين من كل الوعود التخديرية من قبل المسئولين بأن المشكلة قد انتهت ، ليتفاجأوا فيما بعد أن أموراً وقوانين جديدة قد ظهرت على الساحة ..لتبدأ الحرب من جديد ..!!
 
 akoursalem@yahoo.com


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد